أبو إسماعيل: سفك هذه الدماء ثمن صراع على السلطة

قام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية بتوجيه نداءً لكل القائمين على العمل السياسى فى مصر، حس فيه إلى التوحد حول مطلب واحد فقط هو فتح الباب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة فقط، باعتبار أن ذلك هو الحلقة الوحيدة الباقية حتى يتحقق نقل السلطة كاملة للشعب وانتهاء الفترة الانتقالية.
وقال أبو إسماعيل فى ندائه: "إخوانى القائمين بالعمل السياسى الآن فى مصر على أوسع نطاق، لقد كثرت جدا حوادث الاستخفاف بالتوغل فى أرواح المصريين ودمائهم، والجميع يعلم علما يقينيا أن سفك كل هذه الدماء إنما هو ثمن فى صراع على السلطة القادمة من جهات ملوثة ولنكن صرحاء فى أن نصارح أنفسنا بهذا، حتى لو كان بعضنا يقاوم الإقرار بهذا المعنى فى بياناته حفاظا على مصالح بعضها مشروع ومقدر ومعظمها سقيم ومريض"
واوضح أبو إسماعيل أن ما حدث بالأمس فى إستاد بورسعيد لاتزال من النوع الذى من شأنه أن تستمر نفس الحالة التى تسمح بإبقاء الباب مفتوحا أمام تواصل سلسلة المجازر والإيغال فى دماء المصريين، مشيرا إلى أن الكل مستقر فى وجدانه تماما أن هذه ثمرة لمؤامرة مدبرة تُنفذ باستمرار؛ وأضاف: "أن الصدق والأمانة وتقدير المسئولية يملى على أن أناديكم اليوم نداءً حارا يا إخوانى أجمعين أرجو ثم أرجو ثم أرجو ألف مرة أن تستجيبوا له وأسأل الله أن نتقى الله حق تقاته وأن يُلهمنا الله حُسن وقع هذا النداء علينا"، مطالبا الجميع بأن يتحرك ولو قليلا عن جمود استراتيجيته وموقفه... وتابع: "كل ذلك يتحقق معا بمجرد أن نوحد مطلبنا على مطلب واحد فقط حاليا هو فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة فقط قولا واحدا باعتبار أن ذلك هو الحلقة الوحيدة الباقية حتى يتحقق نقل السلطة كاملة للشعب وانتهاء الفترة الاستثنائية"، مشيرا إلى أنه يسهل دستوريا تماما أن نتجاوز كل ما قد يُساق من عوائق دون ذلك.
وذكرابو اسماعيل "لا تجعلوا تقديس أسبقية أعمال أخرى سببا فى سفك مزيد من الدماء من جديد وإنما يكون ذلك حقنا للدماء وللدماء فى ديننا حرمة كبيرة لا يجوز الاستهانة بها، كما أن وضع الدستور يُمكن أن يبدأ مباشرة بحيث لا يجاوز شهرا أو شهرين على أكثر تقدير فلا تكون هناك مشكلة نخشى منها أصلا".
وطالب أبو إسماعيل بأن يتولى مجلس الشعب تسلم وزارات الداخلية والإعلام على الأقل فورا وأن يُصدر قوانين بإقالة النائب العام وتنظيم اختيار نائب عام جديد على نحو نزيه تتولاه السلطة القضائية واعتبر أن هذا الحد الأدنى لن يُورط مجلس الشعب فى أن يتولى السياسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أن يكون مستعدا.
ووصف أبو إسماعيل هاتين الوزارتين بأنهما مثلتا الخنجرين الحارين فى جنب الوطن، وطالب بضرورة انتقالهما إلى جهة يأتمنها الشعب وليست فى يد جهة يخشى الشعب من غدرها فى كل لحظة ولا يأمنها على دمائه.
واشار ابو اسماعيل "إخوانى جميعا، أعلم أن كلا منكم له اعتبارات قد يُقدمها على ما ذكرت ولكن لو تدبرتم لوجدتم أن العدول القليل إلى اعتبارات نُجمع عليها جميعا خير من تقديم اعتبارات نختلف عليها على اعتبارات أخرى"