ابنة زردارى تطالب بالسماح لمشرف برؤية أمه المريضة

طالبت بختوار بوتو زردارى الابنة الكبرى للرئيس الباكستانى آصف على زردارى، بالسماح للرئيس السابق الجنرال "المتقاعد" برويز مشرف، برؤية أمه المريضة. وقالت بختوار فى تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، إن والدها عندما كان مسجونا لم تسمح له السلطات بحضور جنازة أمه، لكنه يرى الآن أنه إذا كان "مشرف" يريد رؤية أمه المريضة فينبغى التصريح له بذلك. يذكر أن أم مشرف "95 عاما" فى حالة صحية سيئة فى دبى، بينما هو الآن رهن الإقامة الجبرية فى منزله بضاحية شاك شهزاد، على أطراف إسلام آباد. فى الوقت نفسه، احتجت مجموعة من ضباط الجيش أمس الجمعة، ضد ما أسموه بالمعاملة المهينة التى يعامل بها الحاكم العسكرى السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف. والتقى وفد من 75 ضابطا من كلية القيادة والأركان فى كويتا، برئاسة الكولونيل ثاقب على شيما، رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ لشئون الدفاع والإنتاج الحربى السيناتور مشاهد حسين فى مقر البرلمان أمس، وأعرب عن قلقه إزاء اعتقال الرئيس السابق. وقال مصدر لصحيفة "دون المحلية" إن ضباط الجيش كان من رأيهم أنه بموجب الدستور، فإن القوات المسلحة فوق النقد. كما انتقد بعض جنرالات الجيش السابقين الطريقة التى يعامل بها الجنرال المتقاعد مشرف، وحذروا من أن الجيش لن يتسامح إذا واصل المحامون دفع قائدهم السابق إلى طريق مسدود. وقال المحلل العسكرى الجنرال المتقاعد، جامشد عياض متحدثا إلى دون، أن الجيش يراقب الوضع عن كثب، منبها على أن 9 على الأقل من قادة الفيالق الذين يخدمون حاليا فى الجيش، تمت ترقيتهم فى عهد مشرف. وزعم عياض أن مشرف لا يزال يتمتع بدعم فى صفوف الجيش، وأن قائد الجيش الحالى الجنرال أشفق برويز كيانى يجب أن يلعب دورا لإنقاذ مشرف من مثل هذا الإذلال، وإلا فإن المتعاطفين مع مشرف قد يتدخلون لإنقاذ قائد الجيش السابق. وكان من رأى الجنرال المتقاعد فيض على شيشتى، أن مشرف لابد أن يواجه المحكمة إذا كان قد فعل شيئا خاطئا، ولكن لا ينبغى السماح للمحامين بأن يعاملوه على أنه مجرم. وقال إن المتهم فى نظر القانون برىء إلى أن تثبت إدانته، مضيفا أنه بعد ثبوت التهمة على أى متهم تعلن المحاكم أحكامها، وتقوم بتنفيذها وكالات إنفاذ القانون ودور المحامين هو فقط لمساعدة المحاكم. ولكن فى حالة الرئيس السابق الجنرال مشرف، فإن المحامين يحاولون تنفيذ القانون بأيديهم، وهو أمر غير مقبول. من ناحية أخرى، تخشى وكالات المخابرات عقب إخباريات وردت إليها من اشتراك حركة طالبان الباكستانية، بالتعاون مع بعض العناصر الجهادية المحلية الأخرى، باختطاف الرئيس السابق مشرف، خلال نقله من منزله إلى المحاكم والعودة. وصرحت مصادر "موثوق بها" بوزارة الداخلية لصحيفة "ذى نيوز" بأن طالبان الباكستانية أعدت خطة شاملة لاختطاف مشرف أثناء رحلة الذهاب إلى المحاكم فى راولبندى، أو إسلام آباد، أو الإياب منها. وقالت المصادر إن طالبان شكلت عدة فرق لضمان نجاح تنفيذ خطتها بأى ثمن، يأتى هذا على خلفية تقارير تفيد بأن دبلوماسية القنوات الخلفية تمضى على أشدها لإنقاذ الرئيس السابق مشرف، من القضايا المرفوعة ضده فى باكستان. وذكرت صحيفة "نيشن" أن مسئولا أمريكيا كبيرا اتصل بكبار المسئولين المعنيين فى إسلام آباد، وأعرب عن تحفظاته فى هذا الصدد. وأكد دبلوماسى غربى مقيم فى لندن، أن هناك قلقا فى بلدان عربية وغربية إزاء الطريقة التى يعامل بها الرئيس السابق لباكستان. وأضافت الصحيفة، أن شخصيات على أعلى مستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين كثفوا اتصالاتهم الدبلوماسية فى إسلام آباد، وحثوا الحكومة المؤقتة على اتخاذ ترتيبات محكمة لضمان أمن مشرف. وعلاوة على ذلك، كثف ممثلون دبلوماسيون من الدول العربية، وذلك بالتشاور مع الولايات المتحدة، جهودهم لترتيب خروج أمن للدكتاتور السابق من باكستان. كان مشرف -قائد الجيش السابق- قد عاد الشهر الماضى إلى باكستان، بعد أن عاش بالمنفى الاختيارى قرابة أربعة أعوام ليخوض الانتخابات العامة التى ستجرى يوم 11 مايو القادم، رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة، وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية. ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة، مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف، بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل". ومنذ عودته إلى باكستان غاص مشرف فى مستنقع من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من اعتقال القضاة إلى اغتيال بينظير بوتو إلى خيانة الدولة. وقامت وكالة المباحث الاتحادية أمس الجمعة، بعرض مشرف على محكمة مكافحة الإرهاب وسط حراسة أمنية مشددة، حيث حضر وقائع الجلسة الخاصة بقضية اغتيال بينظير بوتو، وخلال الجلسة طلبت وكالة المباحث الاتحادية من المحكمة وضع مشرف رهن الحبس الاحتياطى الفعلى. وقضت المحكمة باستبقاء مشرف رهن الحبس الاحتياطى الفعلى إلى 30 أبريل الجارى، على ذمة قضية اغتيال زعيمة حزب الشعب الباكستانى الراحلة بينظير بوتو، ورفضت المحكمة فى الوقت نفسه طلبا بتغيير فريق التحقيق الخاص بوكالة المباحث الاتحادية بعد أن أعرب الجنرال المتقاعد مشرف عن عدم ثقته فى هذا الفريق المشترك الذى شكله وزير الداخلية السابق رحمن مالك لمباشرة التحقيق معه.