ضباط جيش يحتجون علي إهانة "مشرف".. وإبنة "زرداري" تطلب السماح له برؤية أمه

طالبت بختوار بوتو زرداري الابنة الكبرى للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، بالسماح للرئيس السابق الجنرال /المتقاعد/ برويز مشرف برؤية امه المريضة.
وقالت بختوار في تغريدة على حسابها على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، أن والدها عندما كان مسجونا لم تسمح له السلطات بحضور جنازة امه، لكنه يرى الآن أنه اذا كان مشرف يريد رؤية امه المريضة فينبغي التصريح له بذلك.
يذكر أن أم مشرف /95 عاما / في حالة صحية سيئة في دبي، بينما هو الان رهن الاقامة الجبرية في منزله بضاحية /شاك شهزاد/ على اطراف اسلام اباد.
في الوقت نفسه، احتجت مجموعة من ضباط الجيش أمس الجمعة ضد ما أسموه بالمعاملة المهينة التي يعامل بها الحاكم العسكري السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف.
والتقى وفد من 75 ضابطا من كلية القيادة والأركان في كويتا ، برئاسة الكولونيل ثاقب علي شيما، رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ لشئون الدفاع والانتاج الحربي السيناتور مشاهد حسين في مقر البرلمان امس وأعرب عن قلقه ازاء اعتقال الرئيس السابق.
وقال مصدر لصحيفة /دون /المحلية أن ضباط الجيش كان من رأيهم أنه بموجب الدستور فإن القوات المسلحة فوق النقد، كما انتقد بعض جنرالات الجيش السابقين الطريقة التي يعامل بها الجنرال المتقاعد مشرف، وحذروا من أن الجيش لن يتسامح اذا واصل المحامون دفع قائدهم السابق الى طريق مسدود.
وقال المحلل العسكري الجنرال /المتقاعد /جامشد عياض متحدثا الى /دون/، ان الجيش يراقب الوضع عن كثب منبها الى أن 9 على الاقل من قادة الفيالق الذين يخدمون حاليا في الجيش تمت ترقيتهم في عهد مشرف.
وزعم عياض أن مشرف لا يزال يتمتع بدعم في صفوف الجيش، وأن قائد الجيش الحالي الجنرال أشفق برويز كياني يجب أن يلعب دورا لإنقاذ مشرف من مثل هذا الإذلال. وإلا فإن المتعاطفين مع مشرف قد يتدخلون لإنقاذ قائد الجيش السابق.
وكان من رأي الجنرال المتقاعد فيض علي شيشتي، أن مشرف لابد ان يواجه المحكمة اذا كان فعل شيئا خاطئا ولكن لا ينبغي السماح للمحامين بأن يعاملوه على أنه مجرم.
وقال إن المتهم في نظر القانون برىء الى أن تثبت ادانته مضيفا أنه بعد ثبوت التهمة على أي متهم تعلن المحاكم أحكامها وتقوم بتنفيذها وكالات إنفاذ القانون ودور المحامين هو فقط لمساعدة المحاكم، ولكن في حالة الرئيس السابق الجنرال مشرف، فإن المحامين يحاولون تنفيذ القانون بأيديهم وهو أمرغير مقبول.
من ناحية أخرى ، تخشى وكالات المخابرات عقب اخباريات وردت اليها من اشتراك حركة طالبان الباكستانية بالتعاون مع بعض العناصر الجهادية المحلية الاخرى باختطاف الرئيس السابق مشرف خلال نقله من منزله الى المحاكم والعودة.
وصرحت مصادر "موثوق بها "بوزارة الداخلية لصحيفة /ذي نيوز/ بأن طالبان الباكستانية اعدت خطة شاملة لاختطاف مشرف اثناء رحلة الذهاب الى المحاكم في راولبندي أو اسلام اباد أو الاياب منها.
وقالت المصادر أن طالبان شكلت عدة فرق لضمان نجاح تنفيذ خطتها بأي ثمن. يأتي هذا على خلفية تقارير تفيد بأن دبلوماسية القنوات الخلفية تمضي على أشدها لإنقاذ الرئيس السابق مشرف من القضايا المرفوعة ضده في باكستان.
وذكرت صحيفة /نيشن / أن مسئولا أمريكيا كبيرا اتصل بكبار المسئولين المعنيين في إسلام آباد، وأعرب عن تحفظاته في هذا الصدد. وأكد دبلوماسي غربي مقيم في لندن أن هناك قلق في بلدان عربية وغربية ازاء الطريقة التي يعامل بها الرئيس السابق لباكستان.
وأضافت الصحيفة بأن شخصيات على أعلى مستوى من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودبلوماسيين أمريكيين وبريطانيين كثفوا اتصالاتهم الدبلوماسية في إسلام آباد، وحثوا الحكومة المؤقتة على اتخاذ ترتيبات محكمة لضمان أمن مشرف.
علاوة على ذلك، كثف ممثلون دبلوماسيون من الدول العربية، وذلك بالتشاور مع الولايات المتحدة، جهودهم لترتيب خروج آمن للدكتاتور السابق من باكستان.
كان مشرف -قائد الجيش السابق- قد عاد الشهر الماضي الى باكستان بعد أن عاش بالمنفى الاختياري قرابة أربعة أعوام ليخوض الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 11 مايو القادم رغم احتمال اعتقاله على ذمة اتهامات مختلفة وتهديدات بالقتل من طالبان الباكستانية.
ولكن السلطات الانتخابية منعت مشرف من خوض سباق الانتخابات العامة مما أجهض محاولاته استعادة نفوذه بالفوز بمقعد بالبرلمان، موضحة أنه تم منع مشرف بسبب قضايا مقامة ضده لم يفصل فيها بعد، وأنه "غير مؤهل".
ومنذ عودته إلى باكستان غاص مشرف في مستنقع من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من اعتقال القضاة الى اغتيال بينظير بوتو إلى خيانة الدولة.
وقامت وكالة المباحث الاتحادية امس الجمعة بعرض مشرف على محكمة مكافحة الارهاب وسط حراسة امنية مشددة حيث حضر وقائع الجلسة الخاصة بقضية اغتيال بينظير بوتو. وخلال الجلسة طلبت وكالة المباحث الاتحادية من المحكمة وضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي الفعلي.
وقضت المحكمة بإستبقاء مشرف رهن الحبس الاحتياطي الفعلي الى 30 أبريل الجاري على ذمة قضية اغتيال زعيمة حزب الشعب الباكستاني الراحلة بينظير بوتو .
ورفضت المحكمة في الوقت نفسه طلبا بتغيير فريق التحقيق الخاص بوكالة المباحث الاتحادية بعد أن أعرب الجنرال المتقاعد مشرف عن عدم ثقته في هذا الفريق المشترك الذي شكله وزير الداخلية السابق رحمن مالك لمباشرة التحقيق معه.