مصر تطالب بإحراز تقدم إزاء إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

طالبت مصر اليوم، الاثنين، بضرورة إحراز تقدم إزاء تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 والخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، محذرة من أن عدم إحراز تقدم فى هذا الصدد سوف يثير التساؤل مجدداً حول مدى جدية الالتزامات المتخذة تجاه المعاهدة. جاء ذلك فى كلمة مصر اليوم بجنيف أمام اجتماع اللجنة الخاصة بالتحضير لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووى، الذى سيعقد فى عام 2015. وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية رئيس وفد مصر فى الاجتماع، أن منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربى أصبحت مختلفة، حيث يتعالى تأثير الرأى العام على السياسات الخارجية المتبعة، وأن الشارع العربى يدرك أهمية موضوع الملف النووى فى الشرق الأوسط، وبما يجعل الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. وشدد بدر فى كلمة مصر أمام الاجتماع على ضرورة معرفة فائدة الاجتماعات واللجان، وكذلك مؤتمر نزع السلاح، وعما إذا كان يتم إصدار القرارات لتنفيذها أو لمجرد إصدارها وتجاهلها. وقال "بات واضحاً من خلال التجربة أن التجاهل هو ما يحدث، إذ أنه ومنذ عام 1968 حين تم إقرار الأركان الثلاثة لمنع الانتشار، شهد العالم نجاحاً فيما يخص انضمام الدول للمعاهدة، إلا أنه فيما يخص مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية فإن الموارد المتاحة للتعاون الفنى مع الدول النامية مازالت محدودة كما أن إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مازالت لا تمثل الدول بشكل عادل. وأضاف بدر، أنه فيما يخص نزع السلاح النووى (الركن الرابع لمعاهدة منع الانتشار) فهو المجال الأكثر إثارة لخيبة الأمل، حيث إنه وبالرغم من الاتفاقات فى أعوام 1995 و 2000 و2010 فان ما يتعلق بتنفيذ القرارات الخاصة بالشرق الأوسط يدعو لإحباط كبير، حيث انضمت مصر والدول العربية إلى الاتفاقية بفهم أن كافة دول المنطقة سوف تنضم ولكن وبعد 45 سنة مازالت إسرائيل خارج الاتفاقية. وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية رئيس وفد مصر فى اجتماع جنيف إنه وبالرغم أيضا من أن موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل تم ربطه عضويا باتفاقية منع الانتشار منذ عام 1995 وتم تمرير المد اللانهائى للاتفاقية بدون اعتراض وذلك بسبب تبنى قرار الشرق الأوسط إلا أنه ومنذ ذلك الحين مازالت الدول العربية تنادى بإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة، كما كانت مصر ضمن الدول الرئيسية التى شاركت فى نجاح مؤتمر عام 2000، وكذلك مؤتمر المراجعة فى 2010. وأضاف بدر، أنه بالرغم من كل ذلك وبدلا من الإسراع فيما تم الاتفاق عليه، فإن الدول العاقدة للمؤتمر استنفذت أشهر عديدة لتحديد دولة الاستضافة للمؤتمر الخاص بالشرق الأوسط، وغير ذلك من المسائل الفنية وحين تم الاتفاق على أن يكون المؤتمر فى هلسنكى العام الماضى 2012 فوجئت الدول العربية (وبرغم تفاعلها إيجابيا) بالجهات العاقدة تعلن عن تأجيل المؤتمر. وشدد بدر على أن مصر تعيد التأكيد على مسئولية أمين عام الأمم المتحدة، ورعاة القرار الخاص بالشرق الأوسط لعام 1995 (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) فى عقد المؤتمر المؤجل وبدون أى تأخير. جدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية المنعقدة اجتماعاتها فى جنيف حاليا وحتى 3 مايو المقبل تعد الثانية بعد الاجتماعات التى انعقدت فى فيينا فى العام الماضى لغرض التحضير لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى، وسوف تنعقد الجولة الأخيرة الثالثة لهذه الجنة التحضيرية فى نيويورك العام القادم.