روسيا تحذر الاتحاد الأوروبى من رفع حظر الأسلحة عن المعارضة السورية

حذرت روسيا الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، من رفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا، الذى يمنع مقاتلى المعارضة من الحصول على إمدادات الأسلحة، رغم ضغط بريطانيا وفرنسا. وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، أمس الأحد، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، الذين رفضوا الشهر الماضى اقتراحا فرنسيا بريطانيا لتخفيف الحظر، سيناقشون المسألة مجددا خلال الأسابيع القليلة القادمة. وعارضت روسيا، التى تقول إنها مستمرة فى تنفيذ عقود أسلحة مع سوريا لكنها لم تعد تورد الأسلحة التى قد تستخدم فى الصراع، بقوة أى إمدادات أسلحة لمعارضى الرئيس بشار الأسد. وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الحظر لم يكن ضروريا من البداية، لأن مثل هذه الإمدادات محظورة بموجب القانون الدولى. وصرح لافروف، خلال مؤتمر صحفى عقب محادثات مع نظيره الغينيى، بأنه إذا رفع الحظر "فإن الالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبى، والتى تحرم إمدادات الأسلحة والذخيرة للجهات غير الحكومية لن تتحقق". واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحماية الأسد من جهود غربية لتنحيته أو زيادة الضغط عليه لإنهاء العنف فى الصراع الذى أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص منذ مارس 2011. وتطالب موسكو على مدار أشهر بتنفيذ إعلان اتفقت عليه القوى العالمية ومنها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فى جنيف فى يونيه، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية فى سوريا. وصرح لافروف بأنه سيناقش مع نظيره الأمريكى جون كيرى سبل تشجيع عملية سلام فى سوريا خلال محادثات على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسى واجتماع لوزراء خارجية الحلف وروسيا فى بروكسل يوم الثلاثاء. وقال "سنناقش ما يمكن أن نقوم به نحن، روسيا والولايات المتحدة، لإقناع من يعارضون عملية السلام للانضمام إلى مسار تنفيذ اتفاقات جنيف". وأضاف لافروف، أنه خلال مكالمة هاتفية مع كيرى يوم السبت "استشعر تأكيد نية السعى للتوصل إلى حل سياسى فى أسرع وقت ممكن"، إلا أنه قال إن الغرب لم يفعل ما يكفى لحث خصوم الأسد على إظهار استعدادهم للحوار مع الحكومة، وقال "لا يوجد تحرك كاف بشأن هذا حتى الآن".