روسيا: تسليح المعارضة السورية انتهاك للقانون الدولي

حاولت بريطانيا وروسيا الظهور في جبهة متحدة بشأن الازمة السورية يوم الاربعاء لكن خلافاتهما العميقة فيما يخص تسليح القوى الاجنبية للمعارضة السورية طفت على السطح بسرعة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي.
جاءت تصريحات لافروف بعد يوم من تلميح بريطانيا الى إمكانية تخطي حظر للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وإمداد المعارضة السورية بالسلاح كما اتهمت بريطانيا المعارضة السورية بالفشل في تقديم مفاوضين للبحث عن حل سياسي للصراع.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي في لندن "القانون الدولي لا يسمح بامداد الاطراف غير الحكومية بالسلاح ووجهة نظرنا هي انه انتهاك للقانون الدولي." واستهدف اجتماع لافروف مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ووزيري الدفاع البريطاني والروسي تحسين العلاقات الباردة دائما بين البلدين.
وجدد هيج رغبته في ان يتخذ مجلس الامن الدولي قرارات ضد الرئيس السوري بشار الاسد لكنه قال انه لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع لافروف الذي اعاقت بلاده اكثر من مرة مثل هذه القرارات.
كما أكد على انه لا يستبعد تسليح المعارضة السورية وهو موقف يبدو أن فرنسا تدعمه حيث قالت يوم الثلاثاء ان من الصعب حرمان المعارضة من السلاح بينما يتم امداد الحكومة السورية به.
وتمد روسيا سوريا بالسلاح وتؤكد على ان رحيل الاسد يجب الا يكون شرطا مسبقا لأي مفاوضات سلام وهو مطلب للمعارضة. وقال هيج "لم نستبعد أبدا أي شيء في المستقبل ولا نعرف إلى اي مدى ستصل خطورة هذا الامر في المستقبل. "اي شيء نفعله واي تطور في سياستنا سيكون قانونيا وسيتم الاعلان عنه بوضوح لبلدنا وللمجتمع الدولي."
وأكد لافروف أن السبيل الوحيد لحل الازمة هو الحوار واشار إلى مذكرة الامم المتحدة الصادرة في جنيف العام الماضي والتي دعت إلى تشكيل كيان انتقالي حاكم ودعت كل الفصائل السورية إلى الانضمام إلى المحادثات.
وقال لافروف "المعارضة لم تقبل المذكرة بعد كأساس للمفاوضات. والنظام قال انه شكل لجنة للمفاوضات ... والمعارضة لم تشكل فريقا بعد."
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون يوم الاربعاء ان أيا من حكومات الاتحاد لم تعرض رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على تصدير السلاح إلى سوريا.
وهذا الحظر جزء من حزمة من العقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة اشهر واتفق الاتحاد الاوروبي بالاجماع على تجديدها الشهر الماضي. وينتهي الحظر اذا لم يتم تجديده او تعديله في موعده.
وحذرت المانيا من ان تسليح المعارضة من الممكن ان يضرب استقرار دول اخرى في المنطقة المضطربة.
وقال لافروف ان اخطر جماعة معارضة في سوريا واكثرها فاعلية هي جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وقال "الامريكيون وضعوا هذه الجماعة في قائمة المنظمات الارهابية وهذا القرار ... اثار سخط واحد من اعضاء الائتلاف الوطني السوري. دعونا فقط نتذكر ذلك عندما نناقش مسألة سوريا."
وبدأ الصراع في سوريا قبل عامين بحركة مطالبة بالديمقراطية لكنه تحول إلى حرب يتزايد فيها المحور الطائفي. وقتل 70 ألف شخص في الصراع واضطر أكثر من مليون شخص إلى النزوح عن ديارهم بسبب العنف.