فى الأشهر السبعة الأولى من عملها مبعوثة للأمم المتحدة لشئون العنف الجنسى فى الحروب، زارت زينب هاوا بانجورا، منطقة كونجولية، حيث اغتصب المتمردون الأطفال الرضع وحيث أخذت امرأة 150 دولارا تعويضا عن اغتصاب ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات. وقابلت بانجورا لاجئة فى مخيم بكينيا تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح وهى حبلى فى شهرها الثامن، بينما كانت تجمع الحطب وأبا صوماليا يكافح من أجل تحقيق العدالة لابنتيه بعد أن تعرضتا للاغتصاب فى سن أربع وست سنوات. وقالت بانجورا التى أطلعت مجلس الأمن الدولى على الوضع يوم الأربعاء "القصص مرعبة ومفجعة وعندما يروى الناجون ما تحملوه ويواصلون تحمله تعرف أن شخصا واحدا تعرض للاغتصاب فى الحرب فاجعة فى حد ذاتها." وقالت للمجلس الذى يضم 15 عضوا إن اغتصاب امرأة أو طفل أو رجل فى الصراع لا يزال "بدون ثمن" إلى حد كبير ولا بد من تغيير ذلك لتكون هناك "مسئولية ضخمة على من يرتكب أو يأمر أو يتغاضى عن العنف الجنسى فى حالات الصراع." وقالت بانجورا، إن أى اتفاقات سلام أو هدنة فى المستقبل فى صراعات مثل سوريا ومالى لا بد أن تشمل منع العنف الجنسى. وأشارت بانجورا وهى وزيرة الصحة السابقة فى سيراليون إلى أنها تعتزم زيارة سوريا ومالى وجنوب السودان فى أقرب وقت ممكن. وقالت "زرت مجموعة من الناس العام الماضى حيث تعرض 11 طفلا أعمارهم بين 6 أشهر و12 شهرا للاغتصاب من قبل عناصر من ماى ماى مورجان" فى إشارة إلى جماعة متمردة فى جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأضافت "لا يمكن تصور أن أحدا يمكن أن يرتكب مثل هذه الفظائع." وقالت بانجورا أيضا للصحفيين انه فى نفس المجموعة - بمقاطعة إيتورى فى شرق الكونجو المضطرب على الحدود مع أوغندا - تعرض 59 طفلا أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات و182 طفلا أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة للاغتصاب العام الماضى. وقالت لمجلس الأمن "ما الطريقة الأكثر فعالية لتدمير المجتمع من استهداف وتدمير أطفاله؟" وقالت بانجورا إن الرئيس الكونجولى جوزيف كابيلا تعهد بملاحقة جرائم العنف الجنسى على نحو أكثر فعالية، وأن برلمان البلاد قال إنه سيشكل مجموعة عمل بشأن هذه القضية. وذكر تقرير مكتوب من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن استنادا إلى عمل بانجورا أسماء 14 جماعة مسلحة فضلا عن الجيش والشرطة الكونجولية قال إنها تستخدم العنف الجنسى فى حالات الصراع. ويورد التقرير أيضا جماعات فى جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعات وقوات حكومية فى ساحل العاج وسوريا ومالى. وقال التقرير إنه منذ يناير عام 2012 كانت هناك 211 حالة عنف جنسى سجلت فى مالى بما فى ذلك حالات اغتصاب واستعباد جنسى وزواج قسرى واغتصاب جماعي. وقال تقرير بان "رفضت معظم النساء والفتيات الإبلاغ خوفا من العقاب وهجر أزواجهن والمجتمع.. فى المناطق التى يسيطر عليها المتمردون يستخدم الاغتصاب كأسلوب من أساليب الحرب." وقالت بانجورا للصحفيين إن انعدام الأمن وصعوبة الدخول فى سوريا يعنى أنه من الصعب تحديد حجم المشكلة. وانتقد السفير الروسى لدى الأممالمتحدة فيتالى تشوركين والسفير السورى لدى الأممالمتحدة بشار الجعفرى التقرير لإغفاله اتهامات العنف الجنسى من جانب جماعات المعارضة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين فى سوريا. وقال تشوركين للمجلس "مسئولية الجرائم الجنسية فى سوريا تلقى على القوات الحكومية ومؤيديها وحدهم. ارتكبت المعارضة جرائم مماثلة تتم الإشارة إليها بشكل غير مباشر فقط على الرغم من وجود العديد من مثل هذه المزاعم." ووصفت بانجورا العنف الجنسى فى حالات الصراع بأنه "جريمة الحرب الأقدم والأقل إدانة." وقالت لمجلس الأمن "استخدم العنف الجنسى على مر العصور لأنه سلاح رخيص ومدمر... يجب أن يفهم الجناة أنه لا يوجد مكان للاختباء ولا للعفو ولا للملاذ الآمن."
