إجماع من الأحزاب السياسية على بيان المجلس العسكري ضد 6 ابريل العدل :ينفى مشاركته في مسيرات توجهت إلى وزارة الدفاع الوسط : الحركات لم يكن له دور الفترة القادمة وتريد عدم الاستقرار لمصر

تعدد الآراء والأفكار حول بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشكر فيه الشعب ويقدم له الفتنة وعدم إظهار القوات المسلحة في صورة من يعتدي علي أبناء الوطن وهو ما يظهر مدي وطنية هذا الشعب ، ودعي الشعب المصري إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لإحباط كافة المحاولات التي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب فمن جانبه
استنكر الدكتور احمد شكري وكيل مؤسسي حزب العدل بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتهامه لحركة 6 ابريل ويرى انه في ذلك ينتهج الطريقة القديمة التي كانت تتبع في عهد النظام السابق على الرغم من مشاركة القوى السياسية.
مشيرا إلى أن حركة 6 ابريل هي جزء من الحركة الوطنية ولها مشاركات فعالة في قيام ثورة 25 يناير كما أبدى رفضه لهذه الطريقة التي تعتمد علي التخوين معتبرا إنها تعود بنا إلى الوراء واستمرار الاعتصامات فيما رفض الحزب مشاركته في المسيرة المتوجهة اليوم لوزارة الدفاع والتي ينسقها حركة 6 ابريل .
كما نفى د. شكري في بيان صادر عن الحزب اليوم فيما تردد في بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن ارتباط الحزب مع عدد من الأحزاب والحركات السياسية الأخرى بالمسيرة التي توجهت إلى وزارة الدفاع ، كما أكد الحزب في البيان على انه لم يدعو إلى مظاهرات أمام الوزارة وحذر من محاولات الوقيعة بين الجيش وشباب الثورة ، وتمنى الحزب من الجميع ضبط النفس حفاظا على ثورتنا حتى تكتمل أهدافها وحتى نصل إلى التحول الديمقراطي الذي قامت من أجله الثورة
بينما يرفض محمد مورو وكيل مؤسسي حزب التوحيد العربي هذه الاتهامات للمناضلين والثوار ودعا المجلس العسكري إذا كان لدية ما يثبت ذلك فعليه تقديمه للجهات المختصة ويتم محاكمتهم
وطالب مورو على الجهات المختصة تنفيذ مطالب الثوار وهى محاكمة عاجلة وسريعة للمتهمين بقتل الثوار ويرفع الحد الأعلى وليس الأدنى الأجور وتطهير الشرطة وسرعة إجراء الانتخابات وعليهم احترام أراء الثوار وتنفيذ مطالب الثوار التي تقف أمام تنفيذ مطالب الثوار .
فيما قال الدكتور فؤاد بدرواى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لا شك أن البيان قد حذر من إحداث أساليب الوقيعة وهذا التحذير ليس من فراغ ولكنه أكيد من دلائل وأحداث مشيرا إلى أن ليس من مصلحة مصر وجود اى وقيعة بين الجيش والشعب وخاصة أن الجيش ساند الثورة ودعمها منذ أول وهلة ولدينا نماذج تؤكد ذلك وخاصةنحن في إطار إعلان دستوري ويعتبر هو الحاكم حتى يتم انتقال السلطة بشكل سلمى فليس من الضروري أن يتم وقيعة بين الشعب والجيش وذلك هو الهدف الذي نحذر منه

فيما أيد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنسبة 100 % رافضا نبرة التخوين لاى حركة آو تنظيم سياسي كما دعي المجلس العسكري بتقديم ما لدية من معلومات دفعته لان يقول ذلك
وقال الملط أن كثير من الثوار يعتبرونها غاية لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ولكن الوسط يرى أن الثورة قامت لأزاله النظام والحكومة ورموزه وأعوانه وخروج مصر إلى الدول العظمى وليست الثورة غاية وهى تلك الفارق بين 6 ابريل والحركات الأخرى والتي تدعو إلى غلق المجمع والتحرير .
مشيرا إلى اغلب الحركات السياسية التي تغلق الميدان والتي لا تنتمي لأحزاب وليس لها تواجد حزبي ومع قرب الانتخابات ويعلمون بان ليس لهم دور آو مكان وخاصة في القوائم الفردية فهم يريدون وقف مصالح البلاد حتى يظلوا ضيوف الفضائيات .
ومن جانبه اعتبر عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف العربي الاشتراكي هذا البيان بالخطير مشيرا إلى أن مثل هذه الاتهامات يجب أن يكون لها أدلة وإلا يستمر المجلس العسكري في خوض نهج النظام السابق .
بينما أيد فرحات جنيدي عضو جبهة شباب الإصلاح الناصري بيان المجلس العسكري بكل ما فيه وخاصة في ظل الوضع الراهن في الشوارع والمدن والمحافظات المصرية وخاصة بعد استجابة المجلس العسكري ورئاسة الوزراء لمطالب الثوار فمن الأفضل أن نسلم ونعجل بدفع مسيرة عجلة الإنتاج والتنمية