"الزند" بالإسكندرية: كل قرارات النائب العام مهددة بالبطلان

اعتبر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن التأخر فى صدور الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، هو بمثابة التفاف حول الحكم، مشيرا إلى أنه حكم واجب النفاذ و لا يجوز الطعن عليها، محذرا من غضبة القضاء فى حالة تأخر إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية. وأضاف "الزند"، خلال زيارته للنادى البحرى لقضاة الإسكندرية مساء اليوم، أن القضاة لن ينتظروا طويلا لإعلان موقفهم حيث إن إجراءات النقض سوف تستغرق وقتا طويلا للتدقيق و التمحيص و هو ما لن يمنع القضاة عن إعلان موقفهم، قائلا "إذا لم تسير الإمور كما ينبغى سيكون لقضاة مصر رأى يعبر عنه نادى القضاة أو يعبرون هم أنفسهم فى جمعية عمومية"، مشيرا إلى أن الآليات التى سوف يتخذها القضاة فى ذلك الشأن لم تحدد بعد، إلا أنه نفى فكرة الإضراب و تعليق العمل بالمحاكم حيث إنه يضر بمصالح الشعب أكثر من أنه يفيد القضاة، قائلا "ليس من المعقول عقاب من لم يخطئ و هم الشعب"، وأضاف أن ظروف مصر الآن لا تحتمل مثل تلك الإضرابات. و أشار إلى أن قرارات النائب العام الحالى قابلة للبطلان إذا ما طعنت عليها أمام كبار شيوخ القضاة فى مصر، قائلا "من يوم أن صدر الحكم كان عليه أن يمتنع عن أى عمل، تحسبا لبطلان قراراته عقب الحكم الصادر ببطلان تعينه". و عن موقف القضاة من قرار المستشار عبد المجيد محمود من الاستمرار فى منصبه فى حالة تنفيذ الحكم من عدمه، قال الزند "سوف يوافق القضاة على قراره أيا كان، ليس لشخصه و لكن لأنه حكم القضاء، و إذا أراد التنازل عن حقه فهى إرادته الحرة و لا يمكن لأحد التدخل فيها". و عن موقف القضاة من وزير العدل قال "لدينا أدبيات و ثوابت نحو شيوخ القضاة، و لكن عندما تفيض الأمور لا يمكن الصمت لمجرد أنه شيخ من شيوخ القضاة"، و أضاف "أنها مسألة محل اهتمام القضاة فى الأيام القادمة و سيتبلور رأى حول مواقف الوزير و تصريحاته بشأن أمور القضاة فى الآونة الأخيرة". وعن حركة قضاة من أجل مصر أكد أن نادى القضاة لا يعترف "بقضاة المرشد" وحكم النادى واضح بشطب عضويتهم من نادى القضاة و تم ذلك بالفعل، و قال "لا يوجد نص قانون لإنشاء حركة لتخريب القضاء و تخريب مصر مشيرا إلى أن كل من انضم إلى تلك الحركة هم قضاة من أجل المقطم و ليس من أجل مصر.