"الزراعة": إسقاط المديونيات للمؤسسات أمر سيادي

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، اليوم الاثنين ، إن إسقاط مديونيات شركات استصلاح الاراضي قرار سيادي من الدولة ولا يمكن لوزير أن يتخذه بمفرده.
وأضاف عبد المؤمن أنه خاطب كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية لمساعدة شركات استصلاح الآراضي ال6 التي لديها مشاكل مالية وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ليس لديها مخصصات مالية للشركات المذكورة مشددا على أن وزارة الزراعة ستسند كافة أعمال الاستصلاح الخاصة بها والتي يصل حجمها إلى 280 مليون جنيه لهذه الشركات بنظام المناقصة المحدودة لضمان مساعدتها.
وتتقدم لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى بمذكرة باسم النائب محمد حسن إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس تتعلق بمشكلة لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بعقد جلسة للمجلس لسرعة إيجاد حل لهذه المشكلات بشكل جذري.

وكان العاملون بالشركات المذكورة طالبوا مجلس الشورى بالتدخل لدى مجلس الوزراء واستصدار قرار سيادي بإسقاط مبلغ 3.7 مليار جنيه كديون عليها.

وطالب العاملون - خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشكلة العاملين بشركة مساهمة البحيرة - بضرورة التدخل لضمان تأمين صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 شهور وإسناد حجم أعمال مناسب للشركات لضمان استمراريتها وإعادتها للعمل.
وقال عبدالمؤمن إنه خاطب وزارة المالية لدراسة جدولة مديونيات الشركات لدى البنوك المختلفة وجدولة الضرائب وإرجاء تحصيل أية مستحقات للتأمينات الاجتماعية على هذه الشركات وبالفعل استجابت الوزارة وتم إرجاء تحصيل هذه المستحقات وفقا لخطاب أرسله وزير المالية للزراعة.
وقال المهندس السيد حزين رئيس اللجنة إن اللجنة ستعرض موقف هذه الشركات بكافة المستندات خلال جلسة عامة الأسبوع القادم لاستصدار توصية من الشورى للحكومة بسرعة حل مشكلة شركات الاستصلاح الست حلا جذريا خاصة وأن هذه الشركات لها مستحقات لدى الدولة تصل إلى 675 مليون جنيه يمكن أن تحول دون تعطل هذه الشركات عن العمل.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد طه القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي تضم شركات الاستصلاح الست إن أبرز مطالب هذه الشركات هي توفير مقر للشركة القابضة وتوفير 192 مليون جنيه كرواتب للعاملين بالشركات لمدة عام واعتماد الدولة لخطة استصلاح بحيث يتم إسناد أعمال لهذه الشركات بما يضمن استمرار أعمالها لافتا إلى أن الشركة تحتاج لأن يكون حجم أعمالها سنويا 2 مليار جنيه.

وأشار طه إلى أن من بين مطالب هذه الشركات منحها فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد التأمينات المستحقة للعاملين والتي تصل إلى 77 مليون جنيه وجدولة الضرائب المستحقة على الشركة والتي تبلغ حوالي 850 مليون جنيه وإتاحة تمويل يقدر ب180 مليون جنيه لإعادة إصلاح وتشغيل المعدات الخاصة بالشركات.

ونوه بأن الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي نجحت في توقيع عدد من البروتوكولات مع شركة صينية ومع جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوت المسلحة لاستئجار معدات الشركة وكذلك مع نقابة الفلاحين.