رفض الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي المحتمل، الحديث عن الخروج الآمن للمجلس العسكري مقابل تسليم السلطة للمدنيين، لأنه ليس من حق أحد التنازل عن دماء وأموال المصريين بأي حال من الأحوال أو الحقوق التي انتهكتها مؤسسات النظام السابق. وشدد أبوالفتوح، خلال ندوة بنقابة الصحفيين، على أن ما يجرى يقع على النقيض مما قامت من أجله الثورة، مضيفاً أنه يجب محاكمة المسئول عن هذه الانتهاكات محاكمة جنائية وسياسية، لأنه لو تم محاسبة قتلة الشباب في 25 يناير الماضي، والقصاص منهم، لما قتل المزيد من الشباب في الأحداث الدموية المتلاحقة. وأجاب أبوالفتوح عن سؤال عن منصب وزير الدفاع في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قائلاً :"ربما يكون وزير دفاعي رجلاً مدنياً، وسيكون نائبي الأول من شباب الثورة". ورفض أبوالفتوح الاتجاه لوضع دستور البلاد في فترة زمنية وجيزة لأنه يجب أن يكون هناك توافق وحوار مجتمعي واسع حول الدستور القادم قبل طرحه في الاستفتاء، ويتم تحويل هذا الحوار إلى نصوص مكتوبة. وطالب أبوالفتوح بانتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور الجديد، موضحا أن الانشغال في أعمال اللجنة التأسيسية سيطيل أمد المجلس العسكري في الحكم.