الشيوخ الفرنسى يقر مادة قانونية تفتح المجال أمام تشريع زواج المثليين

أقر مجلس الشيوخ الفرنسى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، المادة الأولى من مشروع القانون الذى يشرع زواج المثليين. وذكر المجلس أنه تم إقرار المادة بأغلبية الأصوات بعد حصولها على 179 صوتا مؤيدا بينما عارضها 157 نائبا. وتنص المادة التى تم إقرارها على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنسين مختلفين أو من جنس واحد". ويناقش مجلس الشيوخ الفرنسى مشروع قانون "زواج المثليين" المثير للجدل منذ الرابع من الشهر الجارى وسط احتجاجات واعتراضات قطاع كبير من الشعب الفرنسى الرافض لتشريع وزاج مثليى الجنس. وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذى يفسح المجال لزواج مثليى الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا. ويعد هذا المشروع الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" أول اكبر إصلاح اجتماعى يجرى فى عهد الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند. وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة فى الشارع الفرنسى بين مؤيد ومعارض..كما يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى. ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقى على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليى الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.