مجلس الشيوخ الفرنسي يقر مادة قانونية تفتح المجال أمام تشريع زواج المثليين

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء المادة الأولى من مشروع القانون الذى يشرع زواج المثليين.

وذكر المجلس انه تم إقرار المادة بأغلبية الأصوات بعد حصولها على على 179 صوتا مؤيدا بينما عارضها 157 نائبا.

وتنص المادة التى تم إقرارها على أن "الزواج يعقد بين شخصين من جنسين مختلفين أو من جنس واحد".


ويناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون "زواج المثليين" المثير للجدل منذ الرابع من الشهر الجارى وسط احتجاجات واعتراضات قطاع كبير من الشعب الفرنسى الرافض لتشريع وزاج مثليي الجنس .

وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.

ويعد هذا المشروع الذى يحمل إسم "الزواج للجميع" أول اكبر اصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.

وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيدومعارض..كما يحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى.

ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.