هبوط التكلفة العالمية للقرصنة الصومالية مع تراجع حاد لعدد الهجمات

أظهر مسح أمس الثلاثاء، أن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد العالمى نتيجة القرصنة الصومالية تراجعت بنسبة 12.5% فى 2012 مع هبوط عدد الهجمات بشكل حاد، لكن تكلفة الحراسة المسلحة لحماية السفن سجلت قفزة كبيرة. وقدر التقرير السنوى لمجموعة محيطات وراء القرصنة أن تكلفة القرصنة فى 2012 بلغت 5.7 6.1 مليار دولار. وعلى مدى معظم السنوات العشر الماضية تسبب شبان صوماليون استخدموا أحيانا زوارق صغيرة، فى إحداث اضطراب فى الملاحة فى المحيط الهندى واستولوا على سفن واقتادوها إلى ملاذات للقراصنة حيث تبقى لحين دفع فدية بملايين الدولارات. وقال التقرير إن تكلفة الأمن الخاص وارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الإبحار بسرعات أعلى، شكلا أكثر من نصف التكلفة الإجمالية. وشملت النفقات الأخرى الاحتفاظ بقوات بحرية دائمة لمكافحة القرصنة فى المحيط الهندي. ويرجع الفضل فى تحقيق خفض كبير فى عدد الهجمات إلى عوامل أبرزها زيادة استخدام حراس مسلحين وتحسن نسبى للقانون والنظام فى بر الصومال وإجراء المزيد من المحاكمات للقراصنة وعمليات بحرية نشطة بشكل متزايد. ووفقا لقوة المهام البحرية للاتحاد الأوروبي، وهى إحدى بضع قوات عسكرية تقوم بدوريات فى المحيط الهندي، فإنه وقع 36 هجوما مؤكدا للقراصنة فى 2012 مقارنة ب176 هجوما فى العام السابق، وتم الاستيلاء على خمس سفن فقط انخفاضا من 25 سفينة فى 2011 و27 سفينة فى 2010. وإجمالا قال التقرير إن التكلفة التى تحملها الاقتصاد العالمى هبطت بحوالى 580 مليون دولار أو 12.5% مقارنة مع 2011. وقال التقرير إن أبرز زيادة فى التكاليف جاءت من زيادة عدد الحراس المسلحين على متن السفن مقدرا أنها زادت بحوالى 80% وأنها تتراوح الآن بين 1.15 و1.53 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الأموال التى دفعت كفدية هبطت حوالى 80% فى 2012 مع حصول القراصنة على ما يقدر بحوالى 31.75 مليون دولار فقط مقارنة مع 159.62 مليون دولار فى 2011.