قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة مملوكة لليونان

قال قراصنة ومجموعة تراقب أنشطة القرصنة ان قراصنة صوماليين أفرجوا عن سفينة مملوكة لليونان ترفع علم قبرص كانوا خطفوها في يناير كانون الثاني بعد دفع فدية.
وقال القراصنة انهم أفرجوا عن السفينة التجارية (ام.في ايجل) التي تبلغ حمولتها 52163 طنا وطاقمها المؤلف من 24 فلبينيا والتي خطفوها في يناير كانون الثاني على بعد نحو 500 ميل الى الجنوب الغربي من عمان وهي في طريقها من الاردن الى الهند.
وذكروا أنهم حصلوا على فدية بلغت قيمتها ستة ملايين دولار للافراج عن السفينة.
وقال قرصان ذكر أن اسمه كالف لرويترز في مكالمة هاتفية من بلدة الدنان يوم السبت "حصلنا على مبلغ الستة ملايين دولار الذي طلبناه... بدأت السفينة لتوها الابحار بعيدا عن منطقتنا ترافقها سفينة حربية."
ولم يتسن التحقق من مبلغ الفدية لكن ايكوتيرا وهي مجموعة تراقب القرصنة في المحيط الهندي أكدت دفع فدية.
وأضافت في بيان "بعد تلقي مبلغ باهظ من الفدية لسفينة البضائع الصب القديمة أفرج القراصنة الصوماليون عن السفينة ايجل المملوكة لليونان والتي ترفع علم قبرص. تمكنت السفينة وطاقمها من الوصول الى المياه الامنة."
وأدت الحروب في الصومال المستمرة منذ نحو 20 عاما الى انتعاش القرصنة قبالة شواطيء البلاد التي تشيع بها الفوضى. ولا يقتل القراصنة عادة أفراد أطقم السفن التي يحتجزونها على أمل الحصول على فدية للافراج عنها.
وفي سياق منفصل قال مسؤولون بالحكومة الصومالية انهم يوفرون الرعاية لاربعة عشر بحارا ايرانيا أطلق سراحهم بعد عملية انقاذ بحري فاشلة في وقت سابق الاسبوع الجاري قتل فيها ثلاثة من القراصنة وبحار ايراني.
ولم يتحدد بعد بحرية أي دولة قامت بمحاولة الانقاذ أو السفينة التي استهدفت في العملية. وطبقا لمعلومات من ايكوتيرا يحتجز القراصنة 11 سفينة صيد ايرانية.
وقال أحمد محمد باسطو المتحدث باسم ولاية جالمودوج وهي ادارة اقليمية في وسط الصومال تعترف بها الحكومة الاتحادية الانتقالية ان لديم طاقم مؤلف من 14 ايرانيا في جالكعيو يريدون تسليمهم لايران. واضاف أنهم يتصلون بالسفارات الايرانية كي يأخذوهم.
ويحقق القراصنة أرباحا تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من مبالغ الفدية وعلى الرغم من نجاح جهود احباط الهجمات في خليج عدن فإن القوات البحرية الدولية تسعى جاهدة لاحتواء القرصنة في المحيط الهندي بسبب مساحته الشاسعة.
وتقدر التكلفة الاقتصادية للقرصنة بما بين سبعة مليارات و12 مليار دولار سنويا وتواجه شركات الشحن ارتفاع تكلفة التأمين مما يهدد برفع أسعار السلع.