طالبت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، الأحد، حماس بتقديم اعتذار للحركة وللشعب الفلسطينى عن ممارسات وزارة الداخلية فى غزة بعد منعها وفد مركزية فتح من الدخول إلى القطاع يوم الجمعة الماضى. وزادت حدة التوتر بين حركتى فتح وحماس بعد ما اتهمت فتح شرطة حماس بعرقلة دخول وفد فتح إلى غزة يوم الجمعه الماضى بعد عبوره معبر إيريز، واعتبرت مركزية فتح فى اجتماع لها اليوم أن هذه الممارسات مهينة وغير لائقة. وناشدت اللجنة المركزية أبناء شعبنا الفلسطينى والأشقاء العرب، وخاصة مصر الراعى للمصالحة بالتصدى لممارسات وألاعيب حماس فى القطاع التى من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التى تعتبرها حجر الزاوية فى صمود الشعب الفلسطينى وتصديه للاحتلال الإسرائيلى وسياساته العدوانية والتوسعية. ورفضت المركزية رفضا قاطعا البيان الصادر عن داخلية حماس فى غزة بخصوص منع وفد الرئاسة من الدخول إلى القطاع. من جانبه رفض القيادى البارز بحركة حماس الدكتور صلاح البردويل فكرة تقديم الاعتذار، ودعا رئيس وفد مركزية فتح صخر بسيسو بتقديم الاعتذار عن سب الذات الإلهية. وأضاف البردويل أننا لانفهم لماذا هذا التصعيد من جانب فتح ونحن من جانبنا أعطينا تعليمات للناطقين باسم الحركة بعدم الانجرار وراء هذا التصعيد، مشيرا إلى أن حركته تحمل قادة فتح مسئولية تعطيل المصالحة أمام الشعب الفلسطينى والراعى المصرى. وأكد قيادى حماس حرص حركته على تنفيذ المصالحة. وقالت الحركة إن الإجراءات التى تنفذها على المعابر المؤدية الى قطاع غزة شرعية ولا يجوز لأحد القفز عليها، وطالبت حركة فتح بالالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وعدم التهرب منها. وأوضحت الحركة أنه لا داعى لهذا التوتير والتصعيد الذى تمارسه قيادة حركة فتح. وأكدت حماس أن لغة البيان الذى صدر عن مركزية فتح يتناقض مع ما نتج عن لقاءات لجنة الحريات التى اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح لقطاع غزة والتى أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة. ورأت حماس أن حكومة غزة هى الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطينى وهى التى صمدت أمام محاولة الانقلاب على الشرعية الذى قادته الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيادة الجنرال دايتون ونفذته قيادات من حركة فتح معروفة جيدا لمركزية فتح. من جانب آخر حملت حماس حركة فتح مسئولية الاستمرار فى التعاون الأمنى مع الاحتلال واعتقال الأحرار فى الضفة الغربية بتهمة مقاومة الاحتلال وحذرت من مغبة النكوص عن تنفيذ ما جاء فى اتفاق المصالحة من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة القمع عن أهلنا فى الضفة.
