بوكو حرام الاسلاميه المتشددة تطالب برحيل المسيحيين من شمال نيجيريا

انعكاسا للوضع المتأزم فى نيجيريا والنظام الاستبدادى الحاكم الذى اقره الاستعمار تفجرت ظواهر العنف وافرزت ظاهره خطيره الا وهى جماعه بوكو حرام المقربه من طالبان الافغانيه وقد امهلت الجماعة الاسلامية المتطرفة المسيحيين الذين يعيشون في شمال نيجيريا المأهول بغالبية من المسلمين، ثلاثة ايام للرحيل، كما هددت بمواجهة القوات النيجيرية في المناطق التي فرضت فيها حالة الطوارىء.
واعلن ابو القعقاع الذي يؤكد انه يتحدث باسم الجماعة التي تعلن ولاءها لحركة طالبان الافغانية "نمهل المسيحيين ثلاثة ايام لمغادرة شمال نيجيريا".
وتابع بلغة الهاوسا المستخدمة اجمالا في الشمال "نتمنى كذلك دعوة اخواننا مسلمي الجنوب (حيث الاكثرية مسيحية) الى العودة الى الشمال لاننا نملك اثباتا على انهم سيتعرضون للهجوم".
واعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان حالة الطوارئ في عدد من مناطق البلاد في نهاية الاسبوع لمواجهة جماعة بوكو حرام الاسلامية العنيفة فيما بدأت البلاد العام الجديد بمقتل حوالى 50 شخصا في نزاع طائفي.
وتاتي هذه الاجراءات بعد الهجمات التي تبنتها جماعة بوكو حرام واوقعت نحو خمسين قتيلا بعيد القداس يوم عيد الميلاد.
وقال ابو القعقاع لصحافيين في مقابلة هاتفية مساء الاحد "نجد انه من المناسب التشديد على ان الجنود لن يقتلوا سوى مسلمين في المناطق الحكومية حيث فرضت حالة الطوارىء".
واضاف "سنواجههم لحماية اشقائنا".
وانتقد المتحدث باسم الجماعة المتشددة زيارة جوناثان السبت الى الكنيسة في ضواحي ابوجا التي كانت هدفا لاسوأ الهجمات في 25 كانون الاول/ديسمبر يوم الميلاد.
وقال "لم يزر الرئيس اي مكان قتل فيه مسلمون"، في اشارة الى مقتل عشرات المسلمين في اعمال شغب تلت الانتخابات في نيسان/ابريل.
من جهتهم طالب الاساقفة الكاثوليك السبت الرئيس باللجوء الى خبراء اجانب لمساعدة القوى الامنية على مواجهة بوكو حرام.
وهدد مسيحيو نيجيريا بالدفاع عن النفس في حال تواصلت اعمال العنف بحقهم، في بلاد مقسومة الى شمال فقير حيث الاغلبية من المسلمين وجنوب اكثر ثراء اغلبيته من المسيحيين والاحيائيين.
وتبنت جماعة بوكو حرام التي يعني اسمها "التربية الغربية حرام"، الكثير من الهجمات من بينها الهجوم الانتحاري الذي استهدف في آب/اغسطس 2011 مقر الامم المتحدة في ابوجا وادى الى مقتل 25 شخصا.
ونيجيريا هي اكبر منتج للنفط في افريقيا وتشهد اضطرابات بسبب تضاعف اعمال العنف المنسوبة الى اسلاميي بوكو حرام.
في مايدوغوري (شمال شرق) التي تشكل مركزا لاعمال العنف التي تقف وراءها بوكو حرام، افاد عدد من السكان عن تكثيف دوريات الجيش في المدينة.
كما لفتوا الى اجراء الجنود عمليات تفتيش في منازل بحثا عن اسلحة وعبوات.
وامام الضغوط للحد من الهجمات المتضاعفة والتي اسفرت عن مقتل المئات في 2011، امر الرئيس باغلاق الحدود البرية للمناطق المتضررة لضبط "الانشطة الارهابية التي تجتاز حدودنا".
والحدود المعنية بالاغلاق تقع على تخوم ولايات يوبي وبورنو وبلاتو والنيجر (شمال شرق وغرب وسط البلاد) ودول النيجر وكاميرون وتشاد.
وقال مواطن نيجيري حاول الدخول الى قرية بانكي في الكاميرون قرب الحدود لبيع الوقود انه لم يتمكن من عبور الحدود.
وقال "انهم مدججون بالسلاح ويسيطرون على الحدود (...) لقد قطعوا حركة التنقل عبر الحدود بالكامل".
وكانت الجماعة قد ظهرت اول مرة في 2004 وتطورت بعد ذلك، وقد شنت تمردا في 2009 قمعه الجيش بوحشية واسفر ذلك عن مقتل 800 شخص.
واعلنت الجماعة منذ البداية في شمال البلاد رغبتها في فرض قيام دولة اسلامية وبعد ذلك خرج متحدثون باسمها يعلنون عن سلسلة من المطالب.
ويعتقد ان الجماعة تضم فرقا شتى ترتبط بصلات سياسية وخلايا اسلامية متشددة.
وهناك تساؤلات واسعة عما اذا كانت قد ارست علاقات مع جماعات خارج نيجيريا على رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
من ناحية اخرى نظمت تظاهرات الاثنين في نيجيريا غداة وقف دعم اسعار المحروقات ما ادى الى ارتفاع اسعار البنزين، فيما هددت النقابات بشل البلاد في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
وكانت السلطات النيجيرية اعلنت الاحد الالغاء الفوري لدعم يرمي الى الحفاظ على اسعار المحروقات عند 65 نايرا لليتر الواحد (حوالى 0,30 يورو).
وفورا تشكلت طوابير انتظار طويلة عند محطات البنزين عبر البلاد لان النيجيريون يريدون الحصول عليه قبل ارتفاع الاسعار.
لكن اعتبارا من ظهر الاثنين كانت محطات عدة تبيع ليتر البنزين ب140 نايرا (0,66 يورو) وهو سعر باهظ في بلد يعيش فيه معظم السكان باقل من دولارين في اليوم (1,5 يورو).
وتظاهر مئات الاشخاص في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا.
وهدد دنجا يعقوب نائب امين عام مؤتمر النقابات النيجيرية بالدعوة الى اضراب عام في الايام المقبلة قائلا "سنعمل مع مجموعات اخرى لشل الحكومة وعدم السماح لها بحكم البلاد".
ورغم احتياطها النفطي، لا تملك نيجيريا سوى امكانات تكرير محدودة وتستورد القسم الاكبر من المحروقات اللازمة لاقتصادها باسعار السوق.
واوضحت حكومة نيجيريا، اول منتج للنفط في افريقيا، ان دعم اسعار المحروقات كلفها اكثر من ثمانية مليارات دولار في 2011، فيما يعتبر اقتصاديون ان الغاء هذه النفقات سيسمح بتحسين البنى التحتية المهترئة في البلاد.
وكان النواب النيجيريون رفضوا هذا الاجراء واعتبروه "سابقا لاوانه" في الاول من كانون الاول/ديسمبر عندما صوتوا على مشروع موازنة لم يكن يتضمن الغاء الدعم عن القطاع النفطي