صرح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية- بأن المصلحة انتهت من اعداد مشروع قانون موحد للجمارك يتضمن إدخال تعديلات جوهرية لازمة على قانون الجمارك الحالى رقم 64 لسنة 1963 وكذلك تعديلات على قانون الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986وضمهما فى قانون واحد ينظم التعاملات الجمركية على حركة التجارة الخارجية فى المرحلة المقبلة بما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية .