الصلحاوي : مشروع قانون موحد للجمارك أمام مجلس الوزراء قريباً

صرح محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل اول وزارة المالية- بأن المصلحة انتهت من اعداد مشروع قانون موحد للجمارك يتضمن إدخال تعديلات جوهرية لازمة على قانون الجمارك الحالى رقم 64 لسنة 1963 وكذلك تعديلات على قانون الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986وضمهما فى قانون واحد ينظم التعاملات الجمركية على حركة التجارة الخارجية فى المرحلة المقبلة بما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية .
وأكد الصلحاوى فى تصريح خاص " للحرية والعدالة " انه تم رفع مشروع القانون الجديد الى وزير المالية تمهيدا لعرضه على مجلس لوزراء لمناقشته وطرحه على مجلس الشورى فى التوقيت المناسب خلال الايام القادمة .
وأكد ان مشروع القانون الجديد الموحد للجمارك يهدف الى مواكبة المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على النشاط الاقتصادي محلياً ودولياً وتيسير حركة الصادرات والواردات للبلاد وسد الثغرات أمام حالات التهريب الجمركي سواء عبر المنافذ البرية او البحرية او الجوية وتامين البلاد ضد البضائع غير الصالحة او تلك التي تهدد أمن البلاد وسلامة صحة المواطنين , إضافة الى تغليظ العقوبات والغرامات المالية ضد حالات التهريب غير المشروعة .
وقال ان التعديلات استهدفت أيضا دعم مناخ الاستثمار المحلى وحماية الصناعات الوطنية وتوفير المنافسة الشريفة والعادلة داخل الأسواق المحلية بين السلع محلية الصنع ومثيلتها المستوردة من الخارج .