محمود عزب:عدم التعامل مع الأزهر باعتباره مؤسسة دينية سمير مرقس: يجب أن نميز بين الدور الوطني و الموقف السياسي للأزهر عبد المعطى حجازي: دولة مدنية لا تعني دولة معادية للدين

أجمع عدد من المفكرين والمثقفين علي أهمية ما جاء في وثيقة الأزهر الشريف من مبادئ منظمة لشكل الدول المصرية في المستقبل ، وهو ما كان يشغل الكثيرين من الشعب المصري منذ قيام الثورة الشعبية في الخامس والعشرين من يناير الماضي .
أشار محمود عزب مستشار شيخ الأزهر إلي ضرورة عدم التعامل مع الأزهر باعتباره مؤسسة دينية فقط، بل باعتباره مدرسة علمية تدرس كل العلوم لا الدينية فقط ، مميزاً بين الدور الوطني للأزهر والدور السياسي ، على اعتبار أن هذه الوثيقة هى انعكاس طبيعي لحرص الأزهر على مستقبل الأمة فى لحظة فارقة ومهمة .
وهذا ما أكده سمير مرقس رئيس مجلس أمناء مؤسسة "المصري" للمواطنة والحوار فى الصالون الثقافي بمركز القاهرة لحقوق الإنسان لمناقشة وثيقة الأزهر قائلا انه يجب أن نميز بين الدور الوطني و الموقف السياسي للأزهر مضيفاً " كلنا مع الدور الوطني للأزهر و لكن فى الموقف السياسي قد نختلف " .
وعن هذا الموقف أكد عزب أن الأزهر لا يتطلع بهذه الوثيقة إلى جر الدولة للدين، كما إنه على الجانب الأخر لا يعمل على فصل الدين عن الدولة .
بينما يرى الشاعر احمد عبد المعطى حجازي أن غياب مصطلح المدنية عن التعريف الذي قدمته وثيقة الأزهر للدولة الحديثة وهو الذي يعد أبرز شعارات ثورة 25 يناير يمثل قصوراً حقيقاً فى تعريف الدولة الحديثة ، قائلاً " لولا أن الوثيقة أسقطت كلمة مدنية واستبدلتها بمرجعية إسلامية لكانت قد حظيت بترحيب الكثيرين.
كما برر محمود عزب مستشار شيخ الأزهر ذلك قائلاً : تعريف دولة مدنية وفقاً لوثيقة الأزهر يعني دولة ديمقراطية، وطنية، وحديثة ، مضيفاً أن الأزهر لا يرفض وصف الدولة ب" المدنية " و إنما يرفض غموض المصطلح و صعوبة شرحه .
وأضاف حجازي إن الحديث عن دولة مدنية لا يعني بالضرورة كونها دولة معادية للدين، فالدين هو المكون الأساسي لحضارة المصريين، بل إن المصريين أهدوا الدين للبشرية كلها . " متسائلاً حول كيفية قيام دولة مدنية بمرجعية إسلامية ، و عن مبدأ المواطنة الذي يبنى على أساس مصالح مشتركة بين المواطنين دون أي مساس بحق الدين .
كما أشار سمير مرقص إنه علمياً لا يوجد دولة مدنية، إنما يوجد فقط دولة حديثة ذات مقومات مدنية " واهتم مرقص أحد واضعي الوثيقة بالتأكيد على فكرة قابلية الوثيقة للتعديل قائلاً : الوثيقة ليست نصاً مقدساً، ولا نهائياً و هو قابل للتعديل والتغيير .
وأوضح محمد كمال الدين إمام أستاذ القانون بجامعة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر أن الأزهر لم يستأثر بإنشاء هذه الوثيقة ، وإنما هي خلاصة نقاش ديمقراطي جمع بين أزهريين ومثقفين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية والدينية لمدة خمسة أسابيع متصلة .