طالب الناشط الحقوقي عماد حجاب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان باختصاصات واضحة تفق وأهداف الثورة، كما تقدم بعدد من المقترحات الأساسية للحكومة شملت عدة نقاط هي امتلاك الحكومة الإرادة السياسية لتنفيذ خطط وبرامج الإصلاح التشريعي والقانوني خلال الفترة القادمة ، والشراكة بين اتحادات وائتلافات الثورة والأحزاب و المجتمع المدني فى صياغة خطة للتعاون لتدعيم الديمقراطية. بالإضافة إلي أجراء التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة في أقرب وقت والتصدي لقضية التعذيب وسوء المعاملة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون ، وكذلك التعاون الجاد بين الحكومة والمنظمات الأهلية في مجالات التنمية وحقوق الإنسان ، وتشكيل آلية وطنية لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات في الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الإنسان . إلي جانب تنفيذ الحكومة لخطة وطنية ضمن الخطة العامة للدولة لتدعيم حقوق الإنسان والحريات ، ووضع الوزارات لخطط جادة لنشر الوعي والثقافة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات ووسائل الإعلام وأداء موظفي الجهاز الادارى للدولة ، والتعامل مع حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان كوحدة واحدة ، و تقوية دور المنظمات الأهلية المصرية في مراقبة الانتخابات ودعوة الجهات الدولية المهتمة لمتابعة الانتخابات المصرية. بالإضافة إلي تدعيم علاقة التعاون مع الآليات الدولية للأمم المتحدة وتقديم التقارير الدولية في مواعيدها والرد على ملاحظات اللجان الدولية ودعوة المقررين الدوليين لزيارة مصر ، ودراسة إلغاء تحفظات الحكومة على بعض نصوص الاتفاقيات الدولية ، وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، والتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية . يذكر أن مؤسسة عالم جديد قد أصدرت عدة تقارير وبيانات قدمتها إلى الرأي العام و المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء عن ضرورة استقالة حكومة الدكتور عصام شرف و12 وزيرا لتقاعسهم فى تلبية مطالب الثورة ،و الشعب في انتظار التغير الوزاري لحكومة الثورة ، و مقترحات لرئيس الوزراء تراعي رغبة الشعب في التغير ، وأهمية الإسراع في حل المجالس المحلية ،و قضايا أساسية يطرحها المتظاهرون عن العدالة الاجتماعية ،ومطالب شعبية لتطهير الحكومة ومؤسسات الدولة و الإعلام من رموز النظام السابق ،و محاكمة قتلة الثوار شكلية. وقدمت مقترحات عن تنفيذ الاستحقاقات الشعبية للثورة ضرورة ملحة إمام الكومة ، و دعوة القوي السياسية لنبذ خلافاتها ، و ضرورة تلبية مطالب الشعب قبل جمعة تصحيح مسار الثورة ، و ماذا يريد المصريين غدا ، و الشعب يريد المشاركة في إدارة شئون البلاد ، ، و عدة استطلاعات للرأي العام في كل جمعة تدعو لها ائتلافات شباب الثورة و القوي السياسية و الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة ،و قامت برفع دعوى قضائية بحل مجلس حقوق الإنسان الحالي لوجود مخالفات في تشكيله بدورته الحالية.