أجلت محكمة جنايات السويس، في جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 14 ضابطا بينهم مدير أمن السويس الأسبق، بتهمة قتل متظاهري السويس، في أحداث ثورة يناير، إلى جلسة أول أبريل المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار شاهد الإثبات صلاح محمد صلاح السمري بسبب رفضه المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته على الرغم من استدعائه أكثر من مرة. يذكر أن، النيابة العامة، كانت قد أحالت 14 ضباطا، ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، وآخرين.