أجلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، لجلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات. وغرمت المحكمة اثنين من شهود الإثبات 50 جنيها لكل منهما، كما غرمت 4 شهود رفضوا الإدلاء بشهادتهم 100 جنيه لكل منهم. يذكر أن المتهمين بالقضية 14 من ضباط وأفراد الشرطة، على رأسهم مدير أمن السويس أثناء الثورة اللواء محمد عبد الهادي حمد، إلى جانب رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، بتهمة قتل 17 من ثوار السويس وإصابة 300 آخرين فى الفترة من 25 وحتى 29 يناير 2011.