طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، النائب العام طلعت إبراهيم، بترك منصبه فوراً، مشيرة إلى أنه على الجميع احترام أحكام القضاء حتى ولو كانت الأحكام ضد أكبر رأس للدولة وعلى جماعة الإخوان كف أيديهم عن القضاء المصرى والعبث باستقلاليته. وقالت فى بيان لها أمس الأربعاء: لا يجوز أن تعين السلطة التنفيذية نائبا عاما من المفترض أنه محامى الشعب، ولا يجوز أن يوجد فى القضاء شئ يسمى تيار استقلال القضاء له خلفية سياسية وتابع لجماعة الإخوان. وأضاف البيان، "لن نقول: نلزم الرئيس بالانصياع لأحكام القضاء، لأننا لا نعترف بشرعيته من الأساس، فمكانه الصحيح هو السجن، ولا مفر من المحاكمة على جرائم القتل التى حدثت فى عهده، وعلى يد مليشياته والتلاعب بمؤسسات الدولة التى من المفترض أن تكون مستقلة والتحايل على القانون وإصدار قرارات غير دستورية، وحصار المحكمة الدستورية لتمرير دستور إخوانى. وناشدت الجبهة قضاء مصر الذى يقف بكل قوة أمام كل من يحاول العبث باستقلاليته ومن يحاول التدخل فى أحكامه لصالح فصيل أو حزب ودعت قضاة مصر الشرفاء فى الاستمرار فى تطهير مؤسسة القضاء من كل من لهم خلفية سياسية داخل هذه المؤسسة العريقة.