حركات سياسية بالإسكندرية: لن نعترف إلا بنائب عام مرشح من "الأعلى للقضاء"

"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر": على المستشار طلعت عبدالله ترك منصبه فورا

أعلنت حركات ثورية بالإسكندرية أنها لن تعترف إلا بنائب عام مرشح من المجلس الأعلى للقضاء، وأن أي مسؤول يمتنع عن تنفيذ الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه يعرض نفسه للحبس والعزل الوظيفي.
ودعت حركة "تغيير" جموع الشعب المصري وأفراد وزارة الداخلية إلى عدم الاعتراف بما وصفته ب"الشخص الذي يجلس حاليا على كرسي النائب العام"، وعدم الاعتراف بقراراته، خاصة قرارات الضبط والإحضار التي تأتي لمصلحة فصيل سياسي بعينه، مشيرة إلى أن احتلال كرسي النائب العام ومباشرة مهامه ما هو إلا "فعل باطل خرج عن صحيح القانون والأعراف".
وقال إيهاب القسطاوي، منسق الحركة، إنها لن تعترف بنائب عام سوى المستشار عبدالمجيد محمود، معتبرا أن حكم محكمة الاستئناف هو دليل على تخبط مؤسسة الرئاسة، وأن النظام الحالي لا يستطيع استخدام القانون ولكنه يستخدم بدائل وحيل لتحقيق أهدافه، وأن القوى الثورية مع اختيار المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام الجديد.
وطالبت "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" المستشار طلعت عبدالله، الذي وصفته ب"غير الشرعي"، بترك منصبه فورا واحترام أحكام القضاء، حتى ولو كانت ضد أكبر رأس للدولة. وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بكف أيديهم عن القضاء المصري والعبث باستقلاليته، رافضة مبدأ تعيين السلطة التنفيذية نائبا عاما من المفترض أنه محامي الشعب، ومنتقدة التلاعب بمؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكون مستقلة، والتحايل على القانون وإصدار قرارات غير دستورية، وحصار المحكمة الدستورية لتمرير دستور "إخواني".
وأشاد محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة، بقضاء مصر ووصفه بأنه "وقف بكل قوة أمام كل من يحاول العبث باستقلاليته، ومن يحاول التدخل في أحكامه لصالح فصيل أو حزب"، وطالبه بالاستمرار في تطهير مؤسسة القضاء من كل من لهم خلفية سياسية داخل هذه المؤسسة العريقة.