واصلت "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسي الحرية والعدالة، السيطرة على كل ما تستطيع من المناصب التنفيذية والمواقع القيادية والدرجات الإدارية بالإسكندرية، في سعي دؤوب لأخونة كل مفاصل الدولة بالمحافظة، ضاربة عرض الحائط بكل الرفض والانتقادات الموجهة إلى محاولات إحكام خطة التمكين التي تفرضها الجماعة بعد الثورة. وأصدر الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عاشور الأمين المساعد لحزب الحرية والعدالة، والمشرف على حملة الرئيس محمد مرسي في القضاء على مشكلة القمامة بالإسكندرية، سكرتيرًا عامًا للمحافظة، على الرغم من عدم هدوء الاحتجاجات المشتعلة والرفض الشعبي للمواطنين والقوى الوطنية والحركات الثورية، لتعيين الدكتور حسن البرنس، القيادي الإخواني البارز، في منصب نائب المحافظ. بدا الأمر وكأن الإخوان غير عابئين بالكيل الذي فاض بكل أطياف العمل السياسي، جراء سلوكياتهم، بما فيهم الدعوة السلفية وحزبها السياسي "النور"، الذي يُعد أقرب الفصائل إليهم، وحليفهم الدائم ضد القوى المدنية والثورية، والذي انقلب عليهم مؤخرًا بسبب اتساع نطاق الأخونة بشكل لم يستطع أن يتقبله أحد. ويمثل السكرتير العام الجديد والدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الحالى، والمتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، وعضو المكتب الإداري للجماعة وعضو مجلس الشعب المُحل سابقًا، أكبر أشكال "الأخونة" في المحافظة، بخاصة مع استمرار تنيظم الناشطين السياسيين، احتجاجات ومسيرات واعتصام مفتوح للمطالبة بإقالته ووقف مسلسل الأخونة. وعلمت "الوطن"، أن حالة من الغضب أصابت العاملين في ديوان عام المحافظة، وعدد كبير من المديريات ووكالات الوزارات بالإسكندرية، عقب إعلان تعيين عاشور، بخاصة أنه لا يمتلك أي خبرات أو مهارات تسمح له بتقلد ذلك الموقع، إذ أنه أستاذ بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة وليس له علاقة بالأعمال الإدارية أو المحلية. وقال محمد حسن خيرالله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، إن المكتب الإداري للجماعة والأمانة العامة لحزبها السياسي بالإسكندرية، يستغلون المطالب بإجراء تعديلات جوهرية في الوظائف الإدارية والمواقع الحساسة بهيئات ومؤسسات الحكومة وتطهيرها، لزرع عناصرها والاستحواذ على الهيكل الإداري بالمحافظة. وأشار إيهاب القسطاوي منسق حركة تغيير، إلى إن ملامح أخونة الإسكندرية، بدأت من السيطرة على المواقع الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وامتدت إلى ملفات الأوقاف والصحة والتعليم والإسكان والجامعة وغيرها، داعيًا جموع المواطنين، للاحتشاد بجميع ميادين مصر، احتجاجًا على العبث بأمن مصر واستمرار ما وصفه بالاعتداءات الوحشية التي قامت بها ميليشيات جماعة الإخوان المسلمون ضد النشطاء السياسيين والصحفيين، والتي يمارسها النظام الحاكم بشكل مختلف في أخونة كل المناصب والمواقع تحت ستار شرعية كاذبة، على حد قوله. وانتقد منسق الحركة رفض الرئيس محمد مرسي الاستجابة لمطالب أحد من القوى الوطنية باستثناء مكتب إرشاد الإخوان، منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، مستخدمًا القمع والاعتقال في مواجهة معارضيه، ما يهدد بدخول مصر لحرب أهلية. وقال محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، إن الإخوان المسلمين لم يُعد يُجدي معهم مطالبات وهتافات، حيث أصبحوا أكثر شراهة للسلطة من النظام السابق، الأمر الذي يجعل من العصيان المدني الكامل والشامل فرض واجب على كل مصري يخاف على مستقبل الوطن. وشددت عبير يوسف، القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير، على أن الجماعة "تنتحر سياسيًا" بشكل يصعب معه التراجع عن إستراتيجيتها، ما يؤكد اقتراب موعد نهاية "اغتصابها" للحكم بدعوى شرعية اكتسبتها بالأساس على جثث شهداء الثورة التي يرفضون الآن تنفيذ أهدافها، بحسب وصفها. وفي أول تصريح له عقب توليه منصبه، قال الدكتور أحمد عاشور سكرتير عام محافظة الإسكندرية الجديد، إن العمل على تحسين رغيف الخبز ودعم العمل بالمنظومة الجديدة للخبز بالتعاون مع وزارة التموين، إضافة إلى دعم خدمات النظافة بالمحافظة، على رأس أولويات عمله بالمدينة. وأشار عاشور أن العمل على تطوير الإسكندرية سيستمر بالرغم من نقص الإمكانات، وأن الفرصة متاحة لمشاركة كل الوطنيين الشرفاء في بناء الوطن. يًذكر أن الدكتور أحمد عاشور تولى منصب سكرتير عام المحافظة خلفا للسيد للواء أحمد صالح الإدكاوى، وعمل الدكتور عاشور أستاذا للميكانيكا بكلية الهندسة ورئيس قسم سابق بجامعة الإسكندرية، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، كما أنه حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة تكساس بأوستن، وساهم في إنشاء العديد من أقسام كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية بماليزيا.