قالت النيابة العامة فى تونس التى يقود حكومتها حزب إسلامى اليوم الثلاثاء إنها فتحت تحقيقا قضائيا بشأن شبكات يعتقد أنها تجند إسلاميين لقتال قوات نظام الرئيس بشار الأسد فى سوريا. وتقول وسائل إعلام محلية إن إعداد التونسيين الذين يقاتلون فى سوريا هى بالآلاف بينما تقول جهات رسمية أن مئات التونسيين يقاتلون هناك. وقال الرئيس التونسى المنصف المرزوقى الأسبوع الماضى أنه يخشى أن يعرض المقاتلون التونسيون فى سوريا وهم متشددون إسلاميون أمن البلاد للخطر عند عودتهم من سوريا مثلما حدث فى الجزائر قبل عقود حين عاد المقاتلون الجزائريون من الحرب فى أفغانستان وأصبحوا أكثر تشددا. وقالت وزراه العدل "المحكمة الابتدائية بتونس فتحت تحقيقا بعد ما تم تناوله عبر وسائل الإعلام والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة التونسيين الراغبين فى السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام إلى صفوف المسلحين ضد النظام السورى. وأضافت أن النيابة العامة "دعت كل شخص له معلومات تتعلق بالموضوع إلى التقدم للإبلاغ عنها" لدى السلطات. وتأمل الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية أن تجرى انتخابات بنهاية هذا العام على أقصى تقدير لإنقاذ الانتقال الديمقراطى المتعثر. وتكافح تونس منذ الإطاحة بالنظام السابق قبل عامين لاستعادة الاستقرار الأمنى والسياسى. وانتقدت المعارضة العلمانية فى تونس بشدة ما قالت إنه تراخى الحكومة فى التصدى لظاهرة إرسال مقاتلين إلى سوريا لكن رئيس الوزراء التونسى على العريض قال هذا الأسبوع أن تونس لا يمكنها أن تمنع أى شخص من السفر طالما أنه ليس محل متابعة قضائية. ولجأت عائلات تونسية كثيرة إلى وسائل الإعلام فى الآونة الأخيرة طلبا للمساعدة وأطلقت نداءات استغاثة قائلين إن أبناءهم غادروا بشكل فجائى ومتهمين شبكات بتجنيد أبنائهم للقتال فى سوريا. وقالت وسائل إعلام محلية إن شبكات تونسية وإقليمية تقوم بتجنيد إسلاميين للقتال فى سوريا، وقالت وكالة الإنباء الرسمية فى تونس اليوم الثلاثاء إن الرئيس التونسى طلب من رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض معاذ الخطيب على هامش القمة العربية فى قطر إعداد قوائم أسمية للمقاتلين التونسيين فى سوريا بهدف حماية أمن تونس عند نهاية الحرب السورية.