انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمنًا التحرش، وذلك بناء على تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وصرحت السفيرة ميرفت التلاوي، أن المجلس قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون. وأضافت أن المجلس أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون، معلنةً عزم المجلس عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة القانون وتعريف الرأى العام به.