المؤتمر الختامى لمعاهدة تجارة الأسلحة يبدأ أعماله اليوم فى نيويورك

تبدأ اليوم فى مقر الأمم المتحدة أعمال المؤتمر الختامى حول معاهدة تجارة الأسلحة.ويهدف المؤتمر الذى تستغرق أعماله 10 أيام إلى وضع معاهدة قوية تتضمن معايير دولية موحدة بشأن التجارة العالمية للأسلحة التقليدية، بدءا من الأسلحة الصغيرة إلى المدفعية والصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية. وكانت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قد أجرت مفاوضات استمرت أربعة أسابيع فى شهر يوليو الماضى، لكنها فشلت فى التوصل إلى اتفاق بعد أن طلبت واشنطن مزيدا من الوقت للنظر فى بنود المعاهدة المطروحة - وطلبت الصين وروسيا على أثر ذلك تأجيل المفاوضات، وفى يوليو الماضى، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 133 صوتا، لصالح عقد المؤتمر - الذى سيبدأ أعماله اليوم، ويستمر حتى 28 مارس الجارى - فى مسعى للتوصل إلى اتفاق. ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى أن تتمكن الدول الأعضاء من إنهاء خلافاتها وحشد الإرادة السياسية اللازمة للاتفاق حول بنود المعاهدة التى لا تفرض مسودتها المطروحة على مائدة مفاوضات المؤتمر، أى حظر بشأن استخدام الأسلحة محليا فى أى دولة، لكنها تطالب كافة الدول بوضع قيود وطنية تتحكم فى نقل الأسلحة التقليدية وتنظم عمل سماسرة الأسلحة. وتحظر مسودة المعاهدة - التى سيبدأ ممثلو الدول الأعضاء فى مناقشتها اليوم -تحظر على الدول نقل أى أسلحة تقليدية إلى أى دولة عضو بالأمم المتحدة تخضع لعقوبات دولية مفروضة عليها من قبل مجلس الأمن. كما تحظر مسودة المعاهدة أيضا نقل الأسلحة الى اى دولة يمكن أن تقع فيها عمليات إبادة جماعية أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وتنص مسودة المعاهدة أيضا على حق كل دولة عضو فى الأمم المتحدة، فى إجراء تقييم بشأن إمكانية استخدام الأسلحة المصدرة فى ممارسات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان أو القوانين الإنسانية أو أن تقع هذه ألأسلحة فى أيدى الجماعات الإرهابية أو جماعات الجريمة المنظمة أو فى ممارسات فساد. وذكرت منظمة العفو الدولية اليوم أن "المؤتمر الختامى حول معاهدة تجارة الأسلحة الذى يبدأ أعماله اليوم فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يعد فرصة ثمينة للدول للاتفاق على قواعد لإنهاء عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود ،والتى تؤدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وتحمل منظمة العفو الدولية الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) مسئولية الإخفاق فى التوصل إلى اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة التقليدية التى يصل حجم تجارتها سنويا أكثر من 70 مليار دولار، وتستحوذ الدول الخمس على أكثر من 60% من إجمالى هذه التجارة. ومن المتوقع فى حالة فشل الدول الأعضاء فى التوصل إلى اتفاق بشأن نص المعاهدة، أن يتم عرض الاتفاق على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه، وفى حالة تبنيه تصبح المعاهدة نافذة عقب تصديق 65 دولة عليها، وساعتها ستكون هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إلزام الحكومات بموجب معاهدة دولية بشأن عمليات نقل الأسلحة ترمى إلى حماية المدنيين.