قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدي طعنا على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين،