رسالة موجهة إلى كلاً من : السيد المشير محمد حسين طنطاوى - بصفته : ولى الأمر الحالى لمصر المحروسة والمسئول عن شعبها أمام الله ثم أمام التاريخ. السيد الدكتور كمال الجنزورى - بصفته : رئيس وزراء مصر الحالى. السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى - بصفته : رئيس مجلس الشعب الحالى والمنتخب ديموقراطياً ويمثل الشعب المصرى بكافة أطيافه. السيد المستشار عبدالمجيد محمود - بصفته : النائب العام المصرى والمسئول عن إحقاق العدل فى هذا البلد. السيد اللواء جمال إمبابى - بصفته : محافظاً للإسماعيلية والحاكم السياسى لمحافظة الإسماعيلية. السيد اللواء محمود الشحات - بصفته : الحاكم العسكرى لمحافظة الإسماعيلية. السيد الدكتور حسن يونس - بصفته : وزيراً للكهرباء والطاقة فى مصر. السيد المهندس محمود سعد بلبع - بصفته : رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. السيد المهندس حمدى سالم طاووس - بصفته : رئيساً لمجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء. السادة رؤساء الأحزاب السياسية وزعماء الجماعات والطوائف الدينية المختلفة فى مصر بصفتهم الممنوحة لهم من مسئوليتهم. الموضوع : لقد إستبشرنا خيراً بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتى شاركنا وضحينا فيها بالنفيس والغالى لإسقاط رمز الفساد السابق ولتفعيل مبادئها الثلاثة وهى (عيش - حرية - عدالة إجتماعية) ولكن بعد مرور عام تقريباً عليها أصبح الحال بعدها أسوأ من قبلها فى جميع المجالات لأسباب عدة منها ما هو متعمد ومنها ما هو خارج عن التعمد. وقد تصدينا وواجهنا فى موقعنا هذا عدة حالات من الفساد والتراخى والإهمال الذى أصاب أجهزة الدولة وعانى منه غالبية الشعب المصرى لعدة عقود وأصبح أكثر وطأة بعد ثورة 25 يناير وكنا نقف دائماً فى صف المواطن المظلوم والمغلوب على أمره لإرجاع حقوقه إن أمكن. وأنا شخصياً واجهتنى مشكلات عدة خلال العام المنصرم بسبب الإهمال والتراخى الإدارى فى أجهزة الدولة ومع ذلك لم أكتب عنها شئ لسبب واحد وهو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ولإستبشارنا بأن الأمور ستنصلح عاجلاً ويجب علينا أن نترك الفرصة للسادة المسئولين أن يقوموا بواجبهم فى إصلاح المنظومة الإدارية. ولكن للأسف خابت أحلامنا وآمانينا والأمور تتطور من سئ إلى أسوأ والفساد الإدارى أصبح أكثر شراهة وإستفحالاً بل أصبح أكثر غباءاً وإستغباءاً للمواطنين. وأخر المشاكل التى واجهتنى وهى سبب كتابتى هذه الرسالة والتى ربما يستهين بها البعض وربما يعتبرها البعض أقل كثيراً من المشاكل العظام التى تواجهنا حالياً وربما البعض الآخر سيعتبرها نوعاً من المزاح .. هى مشكلة يعانى منها عدد كبير من شعب مصر وهى مشكلة تخص التعامل مع المسئولين فى شركة الكهرباء. وأنا لأول مرة فى حياتى لن أكتب عن مشكلة عامة ولكننى سأذكرها بصفة خاصة لأننى على قناعة الآن بأن تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أصبح نوع من السفه. والمشكلة بإختصار أن أحد المستثمرين والذى يطمح إلى زيادة ثرواته بعدة ملايين من الجنيهات قرر بناء برج سكنى وهذا من حقه .. ولكنه أساء إختيار الموقع وأخطأ المسئولون فى الحى عندما منحوه رخصة البناء وخصوصاً أن البناء سيجاوره شارع لا يزيد عرضه عن أربعة أمتار ويتم بناءه بطريقة بدائية تذكرنى بطرق البناء فى آواخر القرن التاسع عشر ولكن هذا أصبح لا يعنينى وليست قضيتى الشخصية اليوم ومع ذلك أبشركم بأن هذا البرج سيكون له شهرة واسعة فى موسوعة الأبراج المصرية التى تنهار تباعاً فى وقتنا الحالى. صلب المشكلة أنه كان أمام قطعة الأرض والتى سيُبنى عليها البرج عمود إنارة موضوع فى موقعه على رصيف الشارع الرئيسى منذ ثمانينات القرن الماضى أى ما يقرب من خمس وثلاثين عاماً وفوجئنا صباح أمس أن السادة العاملين فى الكهرباء يقومون بنزع العمود من مكانه الأصلى ووضعه فى ناصية الشارع المقابلة أمام منزلى وعند سؤالهم عن السبب فى نقله أجابوا بإجابة تدعو إلى الدهشة والعجب وهى أن سبب نقله هو للمنفعة العامة. وقد أثارتنى هذه العبارة والتى كان يتم إستغلالها فى النظام البائد فى قلب الظلم عدلاً والعدل ظلماً والتى كنت أظن حتى هذه اللحظة أنها إنقرضت وأنها ليس لها محل من الإعراب بعد ثورتنا المجيدة. ومع ذلك كإنسان متحضر لم أمنع العاملين عن أداء عملهم وكان فى يدى حينها أن أتسبب فى منع وصول التيار الكهربائى للمنطقة كلها ولكننى لم أفعل وقررت بعد أن أوصلوا التيار للمنطقة أن جعلتهم لا يوصلون التيار لمنزلى فقط لإثبات حالة للوضع. وللعلم فمنزلى يصله التيار الكهربائى عن طريق كابل أرضى وليس هوائى كباقى منازل المنطقة وقد كلف الكابل والدى فى منتصف الثمانينات أكثر من الف ونصف من الجنيهات بسبب طول الكابل لبعد العمود عن المنزل وهذا مبلغ كبير جداً فى هذا الوقت. وبعد ذلك قررت أن أتخذ موقفاً أكثر تحضراً وهو أن أخاطب السادة المسئولين فى شركة توزيع كهرباء القناة بدلاً من هؤلاء العمال الذين لا ناقة لهم أو جمل فى الأمر فهم ينفذون الأوامر فحسب. فتحدثت تليفونياً مع السيدة المهندسة مدير عام التشغيل والصيانة بشركة توزيع كهرباء القناة وهى سيدة محترمة ولبقة الحديث وطلبت منى أن أدعهم يكملوا عملهم ويوصلوا التيار الكهربائى لمنزلى ووعدتنى بأن ترسل لى مهندسة من الكهرباء للمعاينة وإن كان فى الأمر خطأ فسيصححوه. وتركت العمال ليوصلوا الكابل لمنزلى والذى لا يتعدى طوله نصف طول الكابل الأصلى والذى ما زال مدفونا معظمه تحت الأرض حتى هذه اللحظة. وجاءت السيدة المهندسة والتى أرسلتها السيدة المهندسة مدير عام التشغيل والصيانة بشركة توزيع كهرباء القناة للمعاينة وهنا كانت الطامة الكبرى والقشة التى قصمت ظهر البعير كما يقولون. فعندما حضرت السيدة المهندسة حتى بادرتنى بالسؤال : ما الذى يضيرنى من موقع العمود الجديد ؟؟ .. فبادرتها أنا بنفس السؤال ولكن بصيغة معكوسة وهو : وما هو الضير من موقع العمود القديم ؟ .. فأجابت بنفس الإجابة والتى قالها لى عمال الكهرباء صباحاً وأصابتنى بالصدمة أن نقل العمود هو للمنفعة العامة.. وإستطردت هى بقولها : بأن مستثمرى البرج قد دفعوا لشركة توزيع كهرباء القناة أكثر من ثمانمائة ألف جنيه كمقايسة لتوصيل الكهرباء للبرج وهذه العبارة تحمل فى طياتها معانى كثيرة أولها أن نقل العامود هو مجاملة صريحة لمستثمرى البرج والذين دفعوا مبلغاً كبيراً لشركة توزيع كهرباء القناة والتى تذهب نسبة منه للعاملين فيها كنوع من المكافآت والحوافز وما خفى كان أعظم. وقد علمت من مصادرى الخاصة بأن مستثمرى البرج السكنى قد دفعوا أكثر من إحدى عشر ألف جنيه لشركة توزيع كهرباء القناة كتكلفة لنقل العمود .. فهل لوحدث وتم نقل العمود لمكان آخر سيطالبوننى أنا كمتضرر بدفع نفس التكلفة؟؟؟. وأيضاً طريقة وشكل توصيل الأسلاك الهوائية فى العمود فى مكانه الجديد مع العمود الذى يليه فى الناحية المقابلة من الشارع والأسلاك تقطع الطريق بطريقة الزجزاج فى صورة كاريكاتيرية تدعو للبكاء على حال العقول أكثر ما تدعو إلى الضحك. والآن هذا العمود قابعاً فى موقعه الجديد أمام منزلى كرمز للإحتلال المعنوى والقسرى ولم تنجح محاولاتى المتحضرة إلا فى إحرازى لوعود شفوية لا تثمن أو تغنى من جوع وهى بأنه عندما يبنى البرج -هذا إن تم بناءه- ووجد السادة المسئولون فى شركة توزيع كهرباء القناة حينها أنه لا يوجد هناك ضير من إعادة العمود إلى مكانه الأصلى فسيعيدونه. وبهذا أكون قد إستنفذت رصيدى التحضرى فى التعامل مع هذه المشكلة ولم يتبقى لى إلا التعامل بأساليب أخرى ضارباً بعرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية والتى نؤمن بها جميعاً. أيها السادة الأفاضل : إن رسالتى هذه ليست رجاءاً أو إستعطافاً أو إستجداءاً فلا رجاء أو إستجداء بعد ثورة الكرامة ثورة 25 يناير المجيدة وهى أيضاً ليست تهديداً لحضراتكم فحضراتكم أجل وأعظم من هذا ولكنها رسالة تحذير من مواطن قد تغلب الظلم وأيضاً الإستغباء الإدارى الذى رآه بأم عينه على جميع مشاعر الوطنية وحب هذا البلد وشعبه الساكن فى قلبه وفى عقله. أنا لن أتظاهر ولن أعتصم فسلاحى الأول والأخير هو قلمى وليس شئ آخر وإذا لم أجد من ينصفنى من المسئولين عن أمرى وأمر هذا البلد فلا يلومننى أحد على ما سأفعله بعد ذلك. وللعلم فأنا من بداية الأسبوع القادم إن لم أجد رد فعل إيجابى حقيقى وواقعى على هذه الإحتلال المعنوى فسأبدأ فى حملة إعلامية عالمية لفضح هذا الغباء والفساد الإدارى الذى أنا أحد ضحاياه. وستكون أول خطواتى هى مراسلة العديد من الصحف ووكالات الأنباء بعدة لغات بهذه القضية والتى تمثل رمز من رموز الفساد والإفساد والغباء الإدارى المتواجد والمستشرى الآن فى مصر بالصوت والصورة والوثائق والمستندات وسأراسل كل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالكهرباء والطاقة وبالصحة الحكومية منها وغير الحكومية وأيضاً سأرسل تقارير عن هذا الوباء وهو الغباء الإدارى المستشرى فى مصر حالياً لكافة المؤسسات والهيئات والشركات الإقتصادية والإستثمارية وأيضاً للدول والمنظمات المانحة فى العالم ليدركوا مدى الحالة المترهلة والسيئة والتى وصلت إليها المنظومة الإدارية فى بلدنا. وأيضاً قد قررت إيقاف نشاطاتى الشخصية والإعلامية فى إستكمال الثورة وأهدافها والإتجاه بكل ما أوتيت من قوة فى إتجاه قضيتى الشخصية ومصلحتى الشخصية فهى اليوم هى ثورتى الحقيقية وأنا أأسف وأقدم إعتذارى لمصر وشرفائها على ذلك ولكن ما باليد حيلة. وأخيراً : أقسم برب العزة وأنا صادق فى قسمى أننى سأجعل هذا العمود إن م يزال من أمام منزلى أشهر من عمود السوارى ولكن سيكون رمز للغباء والفساد الإدارى عالمياً. ألا هل بلغت ؟ .. اللهم فاشهد... وحمى الله مصرنا العزيزة الغالية من الفساد وغبائه وأعوانه...
التوقيع : مواطن مصرى وأحد ضحايا غباء الفساد الإدارى فى مصر حى السلام - الإسماعيلية
وهذه بعض الصور من الحدث التاريخى لمعجزة نقل العمود :
تم نشر الرسالة فى العديد من المواقع والشبكات الإجتماعية ومنها : منبر الجزيرة.