لا حصانة لفاسد .. بقلم : حسين الشندويلى

ان نظرية الصراع بين السلطات لا تتعلق بالاشخاص ولكن تتعلق بالكيان السلطاوى بأكمله فعندما يأمر رئيس الجمهورية بعزل مسئول يشتبه فى تستره للفساد اضافة الى كونه غير مُجدى فى عمله وكان سببا فى فى حماية رموز النظام السابق من الادانة الكاملة فى مقتل الثوار ولكن كان نائم فى العسل لبضعة سنوات ويكفيه جرما عدم ادانتة لمرتكبى قتلى الثوار ولم يشغل عقله فى البحث عن ادلة ان ترك الفرصة للداخلية ان تقضى على ادلة الادانة ، فهو مدان لمبارك بالولاء الكامل لانه رسّمه نائبا وحلف اليمين امامه وكأنه يحلف اليمين لمبارك وليس لله وللشعب ومن ثم قام بأكبر خدمة للنظام السابق ان ساعد على محو ادلة الاتهام جميعها فهو عنقود من عناقيد الفساد الذين عينهم مبارك وساعد على رد الجميل بالوقوف مع ولى نعمته فهو الوحيد الذى اختاره من بين الهيئة القضائية ليكون نائب عام يمثل الشعب ولكن كان وجه آخر لمبارك واعوانه.
عندما تولى لم يفكر فى اعادة فتح ملف العبارة السلام 1998 ولم يحقق فى ملفات الخصخصة فى عصر النظام السابق كل هذه جرائم يجب التحقيق فيها فعزله هنا كان مطلبا ثورياً من مطالب الثوار وتحت ضغط شعبى قرر مرسى ان يعزله ليحقق معه وليس لمجرد العزل ، فعندما يخطأ المسئول يجب مساءلته ولن تنجيه حصانته مما ارتكب وصنع ان عمله لا يحميه من المسئولية فهو ليس فوق المساءلة.
ان الصداقة التى تربط بين الاشخاص فى النوادى الاجتماعية ليست سببا فى الحماية فنادى القضاة مؤسسة اجتماعية متاحة للجميع ولا يقتصر على القضاة فقط بل لكافة الراغبين فى الاشتراك فيه، فالنادى ليس له كيان شرعى ورسمى فى التدخل السافر بين مؤسسة الرئاسة وبين النائب العام.
ان الصداقة لا تمنع من محاكمة المسئولين الفاسدين فمن باب اولى لا يسئل الرئيس السابق عما ارتكبه امام شعبه والنائب العام ليس بعيد عن المساءلة فى حالة ثبوت اخطاءه والمقصود تستره على كثير من الملفات التى يجب فتحها وعليه ان يدافع عن نفسه عن طريق محامى وليس الدفاع عنه عن طريق اجتماع طارىء لنوادى القضاة الاجتماعية على مستوى الجمهورية فالنادى نموذج مكبر للقهوة المصرية وليس مؤسسة شرعيةتطالب باستقلال القضاء ولكن من مَن؟ من موظف عام يشتبه فى تورطه فى التستر على الفساد ، كما تستر على مرتضى منصور بحجة حرمة منزل القاضى الذى يختبأعنده ومن ثم جميع المطالبين فى ذمة قضايا عند الاختباء فى منزل قاضى او منزل عضو مجلس شعب او شورى لا يجب مساءلته بينما المواطن الغير محصن يقتسم العقوبة بينه وبين من تستر عليه وساعده على الاخفاء ، يعتقد عبد المجيد محمود ان ما فعله هذا يقترّبه من القضاة الذين يدافعون عنه وهو متورط لدرجة الغرق.
ان الرئيس يعلم يقينا السلطة القضائية مستقلة استقلالا فريدا ولكن التستر وحماية شخصية عامة تسترت على مجرمى قتلى الثوار هذا ما نرفضه ان العلاقات الاجتماعية بنادى القضاة يا اعضاء النادى لم تفلت مجرم من العقاب فأنتم ترون ان النائب العام مضهد وبرىء وقد حضر الاجتماع الطارىء الاستاذ سعيد عاشور وهو نقيب المحامين فلينصّب نفسه مدافعا عن النائب العام وانتم ايها القضاة عليكم ان تحكموا بالعدل فقضية النائب العام ليست قضية تمس استقلال القضاء فلم يسن الرئيس قوانين تقيد السلطة القضائية ولكن الضغط الثورى فوق القانون كما كانت الثورة الفرنسية كانت فوق القانون ولو التزمت بالقانون لكانت فرنسا تشحت بجوارنا الان.
ان قرارات السيد الرئيس لم تمس السلطة القضائية بشىء بل ان ما تفعلونه هو التستر والوقوف مع متهم يجب مساءلته عما ارتكب ولم تلو يد الرئيس والثوار بتكاتفكم الغير مسبب وهذ يعنى فرد الذراع بالمعنى البلدى.
ان النائب العام مرفوع ضده بلاغات يجب التحقيق فيها فأذا كان بريئا يرد اعتباره واذا كان مدانا فيجب عزله وعقابه.
ان التمثيلية التى فعلها فى الاجتماع الطارىء لنوادى القضاة بكونه مريض وانه سوف يسجن ويعتقل لكونه يعلم تمام العلم انه مدان ويثير تعاطف القضاة معه وهو فى الحقيقة جبان ومن ثم يجب تطهير القضاة.
ان التستر على مجرم حتى ولو كان قاضى يجب صدور اذن نيابة ويجب القبض عليه فعندما يختبأ متهم بالجامع تدخل القوات بالاحذية للقبض عليه وهو فى معية الله وليس فى معية رئيس محكمة ، ان التستر على المتهمين من خلال الحصانة القضائية هو ضد الانسانية وضد العدالة التى قال فيها المولى عز وجل" الناس سواسية كأسنان المشط" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم" لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان التجاوزات التى تحدث من خلال الحصانة المطلقة لصالح اشخاص يجب تقييدها فى الدستور الجديد فلا حصانة لفاسد او متهم حتى يثبت العكس.
ان تدخل رموز المجتمع ورؤساء الاحزاب فى قضايا الفساد بالسلب يعتبر جناية وحماية للفساد نفسه فالقضاة الذين يدافعون عن مكانتهم واستقلالهم اين كانوا عندما هرب 19 امريكيا فى قضية المنظمات الحقوقية اين كانت استقلاليتهم اثناء حكم العسكر وعندما يقرر رئيس الجمهورية تحصين بعض القوانين تقوم الدنيا ولا تقعد فأذا كنتم تستبيحون لانفسكم اشياء تتعلق بالكرامة وهيبة القضاء اين كنتم عندما هرب هؤلاء .
ان ما فعله مرسى فى عزل نائب عام محاط بالشبهات ومرفوع عليه اتهامات لا يساوى شىء بالنسبة لما جعلكم تساعدوا على تهريب الاجانب والتستر عليهم.