الإخوان المسلمون من الحصار إلى الشرعية القانونية .. بقلم : د. عادل عامر

بعد أن كانت الدولة قد وظفت الحركات الإسلامية سياسيا لمحاصرة الاتجاهات اليسارية، استخدمت الدولة استراتيجية "الاستئصال العنيف" ضد الحركات التي تستخدم القوة مثل الجهاد والجماعة الإسلامية، عادت إلى استراتيجية "التطويق والحصار والعقاب المنظم" لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن جهة الحركات الإسلامية فقد تباينت المواقف تماما بين الإخوان المسلمين الذين ظلوا هم أكبر القوى في الساحة السياسية المصرية بشكل عام، وظلوا يتخذون سياسة معتدلة متوسطة تمثلت، في الحرص على اللعب بمنطق السياسة والحصول على عدد من مقاعد المجالس النيابية، وخطاب إعلامي متوازن، مع الحفاظ على ثوابت الجماعة وعدم توريطها في مواجهات مع الدولة.
وكما قال كمال تمام في حديثه عن الحركة الإسلامية بعد 11 سبتمبر "أحداث العام 1981 التي وضعت التيار الجهادي في قلب الأحداث جعلت منه القوة التي تمثل التحدي الجديد للدولة، وهو ما جعل الدولة تستخدم استراتيجية جديدة يمكن أن نطلق عليها "استراتيجية تعميق التناقض داخل الحركة الإسلامية" عبر السماح للقوى الإسلامية التي تستخدم الوسائل السلمية وتبتعد عن العنف مثل جماعة الإخوان في التواجد والتعبير عن نفسها بشكل حر لمحاصرة الاتجاهات التي تستخدم العنف، وبمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف وإنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل، بل والتراجع عن الأفكار التي أسست للعنف، وهو ما يعني أن هناك بزوغا لفكر جديد ترعاه الدولة وتشجعه وتتبناه، وهو فكر لا يمثل تهديدا للغرب أو النظم الداخلية".
وظل الإخوان على ما سبق حتى خرجت الاحتجاجات الشعبية في التحرير وشارك الإخوان بشكل غير رسمي، وعندما أدركوا أن المظاهرات تحولت إلى ثورة شعبية، نزلوا الشوارع والميادين بقوتهم الكاملة، ولكن ذلك لم يلغ التناقضات، والخلافات داخل التنظيم، فعندما دعاهم عمر سليمان إلى الحوار حدث خلاف شديد داخل مكتب الإرشاد، انتهى بقبولهم الدعوة، ورأينا قياداتهم إلى جانب عمر سليمان ورفعت السعيد، وتحت صورة ضخمة لحسني مبارك، وأخطأت قيادة الإخوان المسلمين (وبشكل أدق من اتخذوا قرار الذهاب) في عدة نواحي، كما قال ياسين عز الدين:
"1-أخطأوا في تقديرهم بأن النظام ما زال قوياً، وعدم إدراكهم أن عصر ما بعد 25/1 هو غير ما قبله، وأن النظام لهجته القوية والواثقة لا تعكس قوته الحقيقية على الأرض، ومشكلة تنظيم الإخوان المسلمين خصوصاً والتنظيمات المركزية عموماً هي بطء الاستجابة للتغيرات على أرض الواقع، وفي تطورات متسارعة يظهر هذا النوع من التنظيمات عجزاً عن مواكبة الأحداث كما يجب.
2- الذهاب بدون التنسيق مع قوى المعارضة الحقيقية المتواجدة في ميدان التحرير، وفي اعتقادي أنه لو قيل لهذه الحركات أننا نريد إرسال وفداً باسمنا جميعاً من أجل جس نبض النظام ومن أجل إحراج النظام إعلامياً بأننا جئنا للقائك وأنت لم تقدم شيئاً حقيقياً، لكان أفضل للجميع وأفضل للثورة، مع أنه يبدو أنه كان هنالك نوع من التواصل لأني سمعت أحد الناطقين باسم حركة 6 أبريل في يوم الحوار على فضائية الجزيرة وكان من طبيعة كلامه مطلعاً على قرار الإخوان بالذهاب، وعندما سئل عن رأيه قال لننتظر ونرى.
3- الخطاب الإعلامي المتفائل، وأخص بالذكر الدكتور عصام العريان الذي حاول تبرير الذهاب بأن النظام قدم تنازلات، وهذا تبرير مرفوض جملة وتفصيلاً، فالنظام وإن كان قدم تنازلات لكنها تنازلات لا تعكس حسن نوايا النظام ولا حتى تعكس موازين القوة على الأرض، فالنظام وعمر سليمان ما زالوا يفكرون بأن النظام المصري في أوج قوته؛ مثل ما نرى في وعد عمر سليمان بعدم معاقبة المتظاهرين، وهل تستطيع معاقبتهم يا عمر سليمان؟ هذا تنازل لا يعكس ميزان القوى لأنك غير قادر على معاقبتهم أصلاً".
ولكن ذلك المشهد لم يمر مرور الكرام لدى شباب الجماعة المشارك في معارك ضارية في الميادين ضد الأمن والبلطجية مما اضطر قيادة الإخوان إلى وقف الحوار، وإلى تصوير اللقاء الفاضح على أنه كان مجرد لقاء لجمع المعلومات، وأنه فشل من اللحظة الأولى، وكان التذبذب الدائم بين المعارضة والمهادنة، وبين التصعيد والتهدئة، هو نتيجة لطبيعة الإخوان، والسياسة التي استخدمتها الإخوان طوال عصر مبارك.
وأما بعد الثورة فقد أصبح هناك تحالف غير معلن بين قيادة الجيش والإخوان، فصوت الإخوان للتعديلات الدستورية، ووقفوا مع الجيش في تفريق ميدان التحرير من الشباب المعتصمين، ودافعوا باستماتة عن موقف الجيش، بل رددوا نفس أكاذيبه حول عدم استخدام النار الحية، وضغطوا بقوة على المجلس لتسريع تقديم رموز النظام وعلى رأسهم مبارك للمحاكمة، وأصدروا بيانًا بأن الجيش "خط أحمر"، وأن الجيش يحمي الثورة، وأن التحرك ضد المجلس الحاكم بمثابة خيانة للثورة.
وفي بيان للإخوان على موقعهم الإلكتروني نجد المقاطع التالية: "الجيش يحاول الحفاظ على درجة الانضباط بين صفوفه وهذا حقه، ونحن معه ألف في المائة؛ لأن الجيش إذا لم يحافظ على الانضباط بين صفوفه فإنه لن يستطيع حماية الشعب، فالجيش الآن هو القوة الوحيدة المنظمة في مصر وليس من مصلحتنا إضعافها، ومن المستحيل أن نسمح لأحد "بإضعافها، وقد عرفنا مَن قاموا بهذا العمل، وما هي أهدافهم ومقاصدهم.
وكما يقول الباحث حسام تمام : وفي ما يشبه التحالف مع المجلس الأعلى العسكري، قام الإخوان بدور بارز في «ترويض» الثورة، أولاً اختص المجلس العسكري الأعلى الجماعة بعضوية مميزة في لجنة التعديلات الدستورية، وكان واضحاً أن ممثل الإخوان كان الوحيد من خارج الهيئة القضائية وما كان للرجل مبرر للمشاركة سوى عضويته في الإخوان، في حين استبعدت القوى السياسية الأخرى من التمثيل.
ثم بدا أن الإخوان أخذوا الإشارة ليمارسوا دور الحريص على الاستقرار الذي يحتاجه المجلس؛ الاستقرار الذي يعني وقف ديناميات الثورة ومساراتها في مجمل الحياة في مصر.
على أن لا تزيد الثورة عن مهمة تحريك الملعب السياسي بحيث لا يستمر سقوط بقية قطع الدومينو، فحين حدث اقتحام مقار جهاز أمن الدولة الجمعة 11 آذار (مارس)، والذي كان آخر أهم الفاعليات الثورية، كان الإخوان يحتفلون بالثورة في استاد الإسكندرية الرياضي قبل أن تسرع أعداد منهم للحصول على «نصيبها» من الوثائق السرية للجهاز، وكان ذلك يعني أن الإخوان خرجوا الآن فعليًا من أي عمل احتجاجي.
وفي الحديث عن التعديلات الدستورية قام ممثل الإخوان بكل ما يمكن للترويج للتعديلات وللدفاع عن المجلس الذي دعا إليها وللتبشير بها والتخويف من رفضها إلى درجة بث الرعب من رفضها بذريعة الفوضى مرة، والتلويح ببقاء الجيش وتحول الحكم إلى عسكري مرات عديدة هذا والأخطر أنه أصبح في مرحلة ما بعد الثورة المصرية شعار الإخوان، هو احتواء كل التنظيمات الإسلامية تحت غطاء الجماعة والتقارب بجميع الخطوط مع الجماعات التي خرجت في يوم ما من تحت غطاء الإخوان لتعود إلى حضن الجماعة، وتضاف إلى القاعدة العريضة لها في الشارع المصري.
وصدر أمر إلى قواعد جماعة الإخوان بإطلاق لحاهم حتى لا يعرف رجل الشارع العادي الفرق بين عضو الإخوان والعضو السلفي، وإحداث نوع من التقارب الظاهري بين كل الجماعات، حيث شاركت الإخوان في مؤتمرات عدة بأسيوط والقاهرة والمنيا احتفالا بعودة الجماعة الإسلامية.
وأرسلت الإخوان أكثر من رسالة وبيان تطمين إلى أقباط مصر والليبراليين فيها، بل وإلى الجيش بأنها لن تنافس إلا على 30% من مقاعد مجلس الشعب، ولن تدخل بمرشح للانتخابات الرئاسية، وشهدت مناطق عديدة بالقاهرة والإسكندرية عدة مؤتمرات شارك فيها إخوان مع الأقباط للتأكيد على الوحدة الوطنية.
وبينما كانت الإخوان مشغولة تمامًا بلم الشمل تحت غطائها لم تفكر بلم شمل أعضائها الذين خرجوا من قلبها ورحمها كحزب الوسط، أو جيل الإخوان المختلف حول بعض الآليات واللوائح كنائب المرشد السابق محمد حبيب، وعبدالمنعم أبو الفتوح الذي أعلن ترشيح نفسه للرئاسة، وهدده الإخوان بالفصل من الجماعة إن أكمل برنامجه، وهذا ما يدل على سياسات الإخوان التي شغلت الجميع لأهداف خاصة بينما هي تجري الاستعدادات على قدم وساق لانتخابات البرلمانية الأهم في طريق مصر، وفي إنشاء حزبها الذي تعدى 8000 مؤسس بينهم 93 قبطيًا.
واتضحت الصورة الأخيرة للإخوان بعد الثورة، وتمثلت في سرية التنظيم الإخواني وعدم خروجه للعلن رغم سقوط الديكتاتورية، وعدم وجود أي حلول قريبة لمشكلات الصراع الداخلي للأجيال داخل الجماعة، واستمرارية الإخوان في رفض أي نقاش حول إدماج المرأة من حيث حق الترشيح أو حتى التصويت للمناصب والمواقع التنظيمية رغم أن فكرة الأمن والخوف على نساء الحركة قد ذهبت للأبد، اختيار الجماعة لنموذج هو الأسوأ في العمل السياسي وهو احتفاظ الجماعة ببنية شمولية، بينما هي تؤسس حزباً ليكون ذراعاً سياسية غير مستقلة عنها، مع التأكد حول معلومات حقيقية برفض تنظيم الإخوان لدخول أعضاء مؤسسين للحزب إلا من شعب الإخوان وترشيحات القيادة الإخوانية على مستوى الجمهورية المصرية، وعدم عرض العضوية المؤسسة إلا على من تختاره الجماعة.
بما يعني أنه حزب الجماعة وليس حزب الشعب، وأخيرًا التحالف مع التيارات السلفية واستثمارهم لإعادة بناء شرعية وقاعدة ضخمة جديدة لهم في الشارع، وكما يقول حسام تمام : ما بدا غير مفهوم هو دخول الإخوان على الخط السلفي في مشهد ما بعد الثورة واستثمارهم في موسم التخويف من رفض التعديلات الدستورية ومادته الثانية، لقد قبلوا بالتحالف مع السلفيين وغضوا الطرف عنهم، بل ورفعوا بعض شعاراتهم فقالوا بأن التصويت بنعم واجب شرعي وعلقوا لافتات بذلك في الإسكندرية، وتكلمت مساجدهم بذلك، قبل أن يعودوا، ربما تحت رد الفعل الصاخب للنخب السياسية والثقافية المصدومة، للتنصل من هذا السلوك والتأكيد على اختلافهم عن السلفيين.