محامون إسلاميون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد شرف لمنع قانون دور العبادة الموحد

تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين و14 محامياً آخرين، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عصام شرف بضفته رئيس مجلس الوزراء المشرف والمعد لقانون دور العبادة الموحد، يطالب بمنع قانون دور العبادة الموحد.
وأكد البلاغ الذى حمل رقم 8266 لسنة 2011، بلاغات النائب العام، أن مرسوم قانون دور العبادة الموحد الذى أقره مجلس الوزراء يخالف الدستور وقواعد العدالة التى أسستها مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية.
وتضمن البلاغ أن مشروع قانون دور العبادة الموحد الذى أشرف عليه وأعده مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف، وتناقلت وسائل الإعلام خبر إقراره من مجلس الوزراء، تضمن بنوداً تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بفتن خطيرة.
وأضاف أنه لم يسمع فى العالم عن قانون موحد لدور العبادة فى دول بها عدة أديان بهذا الشكل الذى يتنافى مع أبسط قواعد العدالة، لأن مصر بلد الإسلام التى اشتهرت بمدينة الألف مئذنة، وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد للدلالة على تسامح الإسلام، مشيرا إلى أنه لم يوجد قانون عبر 14 قرنا يحدد عدد المساجد، ويمنع المسلمين من الصلاة، كما جاء فى هذا القانون المشبوه.
واتهم البلاغ واضع قانون دور العبادة الموحد بأنه يخلق الفتنة الطائفية ويؤسس للصراع والنزاع والفتنة فى مصر تمهيدا للتدخل الأجنبى وتقسيم مصر، وتحقيق أهداف الصهيونية، مضيفا أن القانون اتجه إلى الأخذ بمعيار غريب للحصول على ترخيص بناء المساجد والكنائس، وهو بالمسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر، فى حين أن المعيار العالمى لحقوق الإنسان فى توافر مبانى العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد، والشريعة الإسلامية لا تشترط مساحة لبناء المسجد.
وأوضح أن الغالبية المسلمة لا تملك البناء فى الأرض الفضاء إلا بعد مرور عدة سنوات، لأنها لا تملك المبلغ المطلوب لبناء مسجد على مساحة ألف متر، بسبب نظام مبارك البائد الذى أفسد الحياة الاقتصادية، وجعل غالبية الشعب المسلم فقراء، وبالتالى مشروع القانون يسمح لمن يملك المليارات والملايين من المسيحيين أن يبنى بسرعة الكنائس، ويسحب الشرعية ويجرم عشرات الآلاف من الزوايا الموجودة حاليا، والتى يجب أن تظل قائمة حتى تمام بناء ال 52000 مسجد على الأقل، ليتم استيفاء حق المسلمين فى المساجد بالنسبة لعددهم وحاجتهم، مطالباً بتطبيق القانون على الجميع، ومراعاة حق الجميع فى العبادة باطمئنان ويسر، والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء وكل من ساهم فى وضع هذا القانون.
وأنذر ممدوح إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على يد محضر، لمنع صدور قانون دور العبادة الموحد، وحمل الإنذار رقم 8278 محضرين.