زرع الجواسيس من بعد ثورة يناير

أن دول كثيرة متربصة بمصر تسعي للتأثير علي خطوات الثورة من خلال زرع جواسيس لها في كل مكان داخل مصر للتأثير علي الثورة وتغير مسارها ،لذا لابد من توخي الحذر حتى لا يقع أحد في فخ الجاسوسية وشباك أجهزة الاستخبارات لهذه الدول.
ويوجد في مصر 52 مؤسسة وهيئة غربية في مصر تحاول اختراقها وهي تمثل شبكة تجسس مخفية رغم أنها تعمل تحت سمع وبصر الجميع وهذه المؤسسات تحاول كذلك زرع الفتن والبلبلة ،وأمركة ثورتنا المصرية وهي بالأسماء (المعهد الديمقراطي الأمريكي ،والمعهد الجمهوري الأمريكي ،وهيئة المعونة الأمريكية ،ومركز الدراسات الدولية التابع للغرفة التجارية بواشنطن ،ومعهد كارينجي للسلام والذي جاء بعض نشطائه إلي مصر وتوغلوا بين شباب الثورة ،ومؤسسة فريدرش ناومان وفريدرش ايبرث ،ومعهد البرت اينشتاين ،والمؤسسة الدولية لأنظمة الانتخابات ،ومركز فريدون هاوس ،ومعهد كانو الأمريكي ،والمركز الدولي لحقوق الإنسان وترقية الديمقراطية ،ومعهد فريرز الكندي ،ومؤسسة أطلس للأبحاث القضائية ،ومنبر الحرية ،وغيرها من المؤسسات التي تعمل معها وتمول منها).
مصر الثورة مستهدفة لأنها لم تعد ذليلة إمام المحتل الإسرائيلي، أو تابعة للمشاريع الأمريكية، ولهذا فان من الطبيعي ان يرسل الإسرائيليون جواسيسهم إليها لدعم الثورة المضادة التي تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وبما يؤدي إلى تسليم مصر مجددا إلى مافيات الفساد والقمع ونهب المال العام.
ان هذه المؤسسات تحاول جمع المعلومات من مصر في جميع المجالات وتتعاون بشكل وثيق مع المنظمات والمراكز الحقوقية ومراكز الدراسات المصرية وفي النهاية تصب هذه المؤسسات في إسرائيل حيث يوجد علاقة وثيقة بينهما فهم وكلاء لإسرائيل في مصر لكن بشكل مختلف يبدو وكأنه شكل حضاري.
وتحرص هذه المؤسسات علي إقامة الندوات والمؤتمرات وعمل دراسات واستطلاعات وتمول بعض المراكز وتأخذ الشباب المصري إلي أمريكا ودول أوروبية بزعم إعطائهم دورات علي ممارسة الديمقراطية وهذا ما حدث مؤخرا ففرنسا استضافت بعض شباب ائتلافات الثورة ورفض بعض الشباب الذهاب عندما شعروا أن هناك أهدافا خبيثة وراء الدعوة.
أن (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) وهو موقع شهير على الانترنت نشر وثيقة للمعهد القومي الديمقراطي الممول من أموالا هيئة المعونة الأمريكية ووزارة الخارجية والمخابرات المركزية الأمريكية C.I.A الأسبوع الماضي حيث كشفت الوثيقة عن أن هذا المعهد يقوم حاليا بتدريب نشطاء وسياسيين مصريين وتونسيين لمواكبة التغييرات السياسية في البلدين العربيين استعداد للانتخابات القادمة.
وأوضحت الوثيقة أن المعهد القومي الديمقراطي، جلب مسئولين وسياسيين أجانب مقربين من واشنطن إلى مصر في سلسلة من الاستشارات مع قادة سياسيين مصريين ومع نشطا مدنيين حول التغييرات السياسية في البلد العربي وذلك بعد سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكشفت الوثيقة أن من هؤلاء السياسيين الأجانب الذين زاروا مصر للقاء الأحزاب المصرية وزير الدفاع البولندي وعضو جبهة التضامن البولندية الموالية لواشنطن جانوسيز اونشيكفيتز ومنهم كذلك الجنرال الاندونيسي المتقاعد اجوس ودجوجو.
حيث دارت حول كيفية تحضير منظمات المعارضة للانتخابات في وقت سريع وكيفية تعليمهم طرق التغلب على خلافاتهم وانقساماتهم الداخلية ثم كيفية التحرك في فترة انتقالية يتم توجيهها من قبل العسكريين بدون مشاركات كبيرة من الشعب.
وشرحت الوثيقة التي لم تذكر أسماء الأحزاب أو النشطاء المستفيدين من التمويل الأمريكي أو توقيتات التدريب
ان انتقال مصر من خانة الأصدقاء إلى خانة الأعداء وفق الحسابات الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة، سيكلف الخزينة الإسرائيلية حوالى عشرين مليار دولار على الأقل لما يمليه ذلك من إعادة تسليح للجيش الإسرائيلي وتطوير استعداداته الدفاعية على الجبهة الجنوبية المصرية.
ولعل أبرز نقاط التغيير في المعادلة الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه مصر هو تكثيف أسلحة التجسس لتقويض الأمن المصري من الداخل، وبأدوات مصرية إذا تأتى ذلك، فقبل عام اكتشفت أجهزة مكافحة التجسس المصرية شبكة بقيادة شاب مصري جرى تجنيده من قبل الموساد الإسرائيلي إثناء دراسته في الصين، وأدت اعترافاته بالتجسس على منشآت مصرية، وأبرزها شبكة الاتصالات، وهواتف كبار الضباط إلى تفكيك ثلاث خلايا للموساد في لبنان وسورية.
أن المعهد القومي الديمقراطي "يساعد في تطوير مهارات واستراتيجيات للحملات الانتخابية وطرق جديدة للحملات مثل التحرك من بيت إلى بيت، ومنزل لمنزل وهي الأساليب التي كان يقاومها ويرفضها النشطاء المصريون في السابق.
كما كشفت الوثيقة الصادرة من المعهد أن المعهد "يعمل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الإصلاحات الانتخابية المطلوبة.
وعن تونس قال المعهد في وثيقته عن أنشطته في شمال أفريقيا، أن المعهد القومي الديمقراطي بدأ في جولة ثانية من الأبحاث ليدرس ما هي رؤية التونسيين للأحزاب السياسية، وما هي أكثر القضايا التي تقلق المواطنين هناك.
" انه في حين تستعد تونس لأول انتخابات ديمقراطية لها لأكثر من 20 عاما حدد موعدها في 24 يوليو فان المعهد سيقوم باطلاع الأحزاب على نتائج أبحاثه لمساعدتهم في كتابة سياستهم واستراتيجيات الحملات لمواجهة احتياجات التونسيين".
وقال المعهد انه جلب سياسيين من دول مثل بلغاريا والمجر والبرتغال للتشاور مع الأحزاب التونسية قبيل الانتخابات.
أن كل دولة تسعي إلي زرع أجهزة أمن في كل دول العالم خاصة الدول الكبرى ،وغالبا يتم إقامة هذه المكاتب بشكل سري وتحت ستار دبلوماسي ،وفي حالة تجاوزها الحدود القانونية أي قيامها بأعمال تضر مصلحة البلد يكون من حق الدولة التي يتم التجسس عليها طلب إبعاد الأفراد المشكوك فيهم.
أن جهاز C.I.A لدية مندوبون داخل جميع أنحاء العالم وعملية التخابر غالبا ما تأخذ عدة أشكال فقد يكون التخابر من خلال مؤسسات علمية أو مراكز أبحاث لذا لا نستبعد وجود مكاتب F.B.I في القاهرة ،وفي مثل هذه الحالات يكون من حق الدولة التي تم التجسس عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون ،والأعراف الدبلوماسية.
كأن تقوم بطرد الأفراد المتورطين في عمليات التجسس من أرضيها أو تقديمهم للمحاكمة ولكن للأسف أمريكا وإسرائيل تضرب عرض الحائط بجميع هذه القوانين وتنشر رجالها فيكل مكان.
أن إنشاء مثل هذه المكاتب أو مراكز الأبحاث دون أذن الدولة الموجودة علي أرضيها يعتبر تصرفا غير قانوني لذا في حالة ثبوت وجود هذه المكاتب ومراكز الأبحاث في القاهرة لابد من إغلاقها ،وقبل ذلك يجب استجواب كل العاملين فيها والتعرف علي نشاطهم بدقة شديدة ومصادرة جميع الوثائق التي يمتلكونها مع ضرورة التعرف علي وسيلة الاتصال بين هذه المكاتب والدول التابعة لها.
انه طبقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961 يجب موافقة الدولة علي سفير الدولة الاخري المتواجد داخل أراضيها ذلك لأن مهمته الأساسية تحقيق التعاون بين البلدين بينما باقي أفراد البعثة الدبلوماسية لا يشترط الموافقة عليهم وفي حالة تجاوز أي من أفراد هذه البعثة الحدود القانونية يجوز للدولة المعتمد لديها استدعاء هؤلاء الأفراد، وفي كثير من الأحيان يوجد داخل السفارات طاقم جمع المعلومات عن الدولة المعتمد لديها أعطائها للدولة الموفدة وإذا تم هذا بطرق مشروعة.
فليس هناك أي مشكلة ولكن إذا تم بشكل غير شرعي بما يحقق الضرر للأمن القومي ففي هذه الحالة يجب علي الدولة المعتمدة لديها البعثة استدعاء الأفراد المتورطين في هذه العملية.
أن مثل هذه المكاتب والمراكز البحثية يتم إنشائها بشكل سري بهدف تجميع معلومات لصالح الدولة الموفدة تساعد عل اتخاذ القرارات المختلفة سواء كانت قرارات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
وعملت إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة لنشر شبكات التجسس في مصر وكانت أولها وأكثرها إثارة للجدل شبكة «لافون» التي اعتمدت على تجنيد عشرات من الجواسيس من أبناء الطائفة اليهودية عملوا على إشاعة اضطرابات وتفجير مقر مكتب الاستعلامات الأمريكية في الإسكندرية في عام 1954، وهي الشبكة التي استطاعت مصر تفكيكها وكانت من أول الأسباب التي دفعت القاهرة لتفعيل جهاز المخابرات العامة المصرية وتنشيطه.
ولم ينته الأمر بالطبع باكتشاف السلطات المصرية، لشبكة تجسس قادها «إيلان تشايم جرابيل»، بتهمة التجسس على مصر ونقل معلومات عن أجواء البلاد بعد الثورة، وإحداث الفتنة الطائفية وتمت إحالة القضية لنيابة أمن الدولة العليا.
وتوالت خلال هذه العقود موجات التجسس الصهيوني على مصر سواء تورط فيها دبلوماسيون أجانب أم رعايا غربيون كانت القاهرة تنزل بهم أقسى العقوبات ومنها أحكام بالإعدام طالت في الأغلب الأعم مواطنين مصريين، ورغم ذلك واصلت إسرائيل مساعيها لاختراق الأمن القومي المصري خلال المواجهات العسكرية مع مصر في حربي 1967و1973 سعيًا لإلحاق أكبر قدر من الضرر بمصر وتقزيمها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وواصلت إسرائيل زرع الجواسيس باعتباره نهجًا دائمًا للكيان الصهيوني على الدوام، إلا أن موجة التجسس تصاعدت حدتها ضد مصر رغم توقيع البلدين على اتفاقية السلام وإنهاء حالة الحرب.
كما يؤكد د. عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان في مصر والذي أوضح أن الكثيرين منّوا أنفسهم بقطف ثمار السلام الزائف مع إسرائيل، ومع هذا لم يفوت هذا الكيان غير الشرعي فرصة لاستخدام هذا السلام المزعوم ستاراً للتجسس على مصر التي يصنفها على أنها عدوه الأول في الشرق الأوسط.
أن حبر معاهدة السلام عام 1979 لم يكن قد جف حتى استطاعت مصر تفكيك شبكة جواسيس تورط فيها ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى «أبو شريف»؛ حيث تم تجنيد الجاسوس عامر سلمان وهو بدوي من سيناء عام 1982 وظل يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية أكثر من 10 سنوات حتى ضبط وحكمت عليه محكمة العريش بالسجن مدى الحياة.
1 2 › »