إدانات دولية لاختطاف الدبلوماسيين الجزائريين في مدينة غاو

أدان مجلس الأمن الاممي اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين السبعة يوم الخميس الفارط بمدينة غاو (شمال المالي) من طرف جماعة مسلحة مجهولة حسبما أفاد بيان نشرته الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الأمن خلال شهر افريل.
وأشار البيان وهو الرابع الذي ينشر بخصوص مالي منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 مارس أن أعضاء المجلس الخمسة عشر "ينددون بكل أعمال العنف والنهب بما فيها المرتكبة في حق الأشخاص العاملين في المجال الإنساني وكذا اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمدينة غاو".
ودعا أعضاء المجلس أيضا إلى "الافراج الفوري عن كل الأشخاص المختطفين والوقف الفوري لكل أعمال العنف وجددوا دعوتهم لكل الأطراف في مالي للبحث عن حل سلمي من خلال حوار سياسي مجد".
وعبر أعضاء مجلس الأمن من جهة أخرى عن "انشغالهم العميق بشان التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وعناصر متطرفة في صفوف المتمردين" حسب نفس البيان.
وسيتم الإعلان الرسمي عن شغور السلطة في مالي بعد استقالة الرئيس المخلوع امادو توماني توري مما سيفتح المجال لتنصيب رئيس الجمعية الوطنية رئيسا انتقاليا للدولة في حين يسيطر متمردو الطوارق والجماعات الارهابية المسلحة على شمال البلاد.
وفى نفس السياق أعلنت الجامعة العربية أنها تتابع ببالغ الاهتمام، الجهود المكثفة التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية والأجهزة المعنية للعمل على إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا في مدينة غاو شمال جمهورية مالي.
وبعد أن أكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عن تضامنها مع الجزائر ودعت "المختطفين وكافة الأطراف التي لها علاقة بهذا الحادث إلى الإفراج الفورى عن الدبلوماسيين الجزائريين".
كما أعربت الجامعة العربية عن إدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كان مصدرها مطالبة بتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي استشرت بصفة خاصة في الساحل والصحراء والعمل على اقتلاع جذورها وتجفيف منابعها الفكرية والمالية واللوجستية.
وكانت ليبيا قد أدانت الثلاثاء ،بشدة حادث اختطاف قنصل الجزائر وستة من معاونيه الجمعة الماضي بمدينة "غاوو" شمال جمهورية مالي واعتبرته "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية".
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الانتقالية في ليبيا في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية عن تضامنها مع الحكومة الجزائرية وأسر المختطفين معربة عن "أملها بالحفاظ على سلامة هؤلاء المختطفين والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن".
من جهة أخرى عبرت ليبيا عن رفضها التام لما سمي "إعلان استقلال أزاواد" وعن إدانتها "للحركة الانفصالية المتمردة التي استهدفت تقسيم أراضي دولة مالي".
وأعربت "عن قلقها البالغ إزاء التطورات السلبية في جمهورية مالي وما تمر به من أزمة مزدوجة من شأنها تهديد وحدتها الوطنية والترابية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها, أن موسكو قلقة على مصير الدبلوماسيين الجزائريين المخطوفين في مالي الأسبوع الماضي، وتطالب بالإفراج عنهم فورا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أن اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين أصبح دليلا آخر على الفوضى التي اجتاحت المنطقة والعنف وخرق القانون الدولي من قبل الانفصاليين وعناصر المجموعات الإرهابية، مما يزيد من تعقد الوضع المتأزم أصلا في مالي ومنطقة الصحراء والساحل.
ودعت الخارجية الروسية إلى إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين فورا، والى إعادة الوضع في مالي إلى المجال القانوني بشكل عام.