وزير الداخلية الجزائري يؤكد أنه من المحتمل جدا غلق الحدود الجزائرية المالية

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية، أن"احتمال" غلق الحدود الجزائرية المالية "غير مستبعد".
وقال ولد قابلية في حديث له الاثنين، أن "حدودنا تخضع لمراقبة صارمة غير أن احتمال غلقها غير مستبعد وسنتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ قرار".
موضّحا أن الإجراء لم يتمّ اتّخاذه لأنّ هناك جزائريين ورعايا آخرين يجتازون الحدود.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن الجزائر لا تتوفر على أي خبر فيما يخصّ اختطاف قنصل الجزائر ومعاونيه الستة، مذكرًا أن وزارته تكفّلت بعائلاتهم التي تم ترحيلها إلى الجزائر يوم الجمعة الفارط.
من جانب آخر، كشف الوزير أن "منطق هؤلاء الناس منطق خاص لا أعرف لماذا يلقي باللائمة عن الجزائر من قبل الإسلاميين"، مستبعدا مع ذلك أن تكون الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وراء هذا الاختطاف".
موضّحا أنه إذا كان الإسلاميون هم الذين قاموا بذلك، فهم يبحثون عن "إثارة صخب"، لأن في رأيه اختطاف قنصل هو من بين الطّرق التي يعتمدونها لمنح أنفسهم قيمة وأهمية.
كما أشار الوزير إلى أن الوضع يبقى "صعبًا في الحدود"، بالنظر إلى تغيّر الظروف -في السابق- كما قال: "كان الإرهاب وفيما بعد جاءت العلاقات بين الإرهابيين ومهرّبي المخدرات".
وأضاف السيد ولد قابلية، أن "المجموعات العرقية لها مشاكل سياسية التحمت بباقي المشاكل، ونظرا لكون أحد الفاعلين ضمن مجلس أركان الجيش العملي المشترك الذي هو رئيس أركان الجيش المالي، لم يعد يتولّى مهامه انقلبت المعطيات تماما".
مشيرا إلى أهمية اتّخاذ إجراءات جديدة أمام كل ظرف، مضيفا أن الجزائر "قد" تتّخذ الإجراءات اللاّزمة لمواجهة الوضع النّاتج عن اختطاف هؤلاء الدبلوماسيين.