جددت الجزائر استعدادها للوساطة في النزاع شمال مالي، حسبما أكده وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي. وصرح السيد مدلسي قائلا "نضع تحت تصرف إخواننا الماليين قدرتنا في الوساطة ونأمل في أن تجلس مختلف الاطراف (في النزاع) على طاولة واحدة من أجل تسوية مشاكلهم في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد". وجاء تصريح السيد مدلسي للصحافة عقب الجلسة التي خص بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي، جبريل باسولي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار "المشاورات" مع المسؤولين الجزائريين وتبادل المعلومات بين البلدين حول الوضع بالمنطقة. وبالنظر للوضع السائد في هذا البلد عقد لقاء تشاوري بالجزائر (2-4 فيفري الفارط) بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة الوزير المالي للشؤون الخارجية و التعاون الدولي السيد سومايلو بوبيي مايغا ووفد عن التحالف الديمقراطي ل23 ماي (مايو) من أجل التغيير تحت إشراف آلية تسهيل اتفاق الجزائر ل4 جويلية (يوليو) 2006. وقد نزح السكان الماليون من منطقة شمال مالي هروبا من النزاع بين القوات الحكومية والمتمردين التوارق. من جهته اكد السيد باسول في تصريح للصحافة ان بلده "يدعم" المبادرة الجزائرية لتسوية النزاع بمالي وهي مبادرة تتمثل في حماية الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته. وقال الوزير البوركينابي في هذا الصدد "نساند المبادرة الجزائرية وندعو مختلف الاطراف (في مالي) إلى تبني مبادرة الحوار هذه". وأضاف "كما ندعو الهيئات الافريقية إلى مساندة هذه المبادرة لأننا مقتنعون بأن مساندة بعضنا للبعض ستمكننا من منح الماليين إطارالحل لازمتهم". وأضاف السيد باسول، أنه يتعين على "طرفي النزاع وقف العدوان حتى نتمكن نحن الإفارقة من مواجهة وضع انساني يتدهور في المنطقة وكذا الحفاظ على المكاسب في مجال الديمقراطية والتناوب على السلطة" (بمالي). وقال السيد باسول، أن "الأهم هو ان تتجه الطبقة السياسية في مالي نحو حوار من شأنه وضع حد للنزاع". وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي تحادث مع الوزير البوركينابي، أن هناك "تطابقا مطلقا" في وجهات النظر بين الجزائر وبوركينا فاسو حول الإنشغالات "الكبري" المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والوضع بشمال مالي خاصة. وقال السيد مساهل أنه "دعا إلى الوقف الفوري للحرب بين القوات الحكومية والمتمردين الطوارق" بمالي ملحا على "ضرورة الذهاب إلى انتخابات حسب الآجال" بحيث سيتم تنظيم الرئاسيات بمالي في اواخر شهر أفريل (ابريل) المقبل. وأضاف السيد مساهل أن "وقف الحرب والدخول في المفاوضات قد يفتحان المجال أمام احترام موعد الإنتخابات الرئاسية بمالي". وأشار إلى أن "اي حل للنزاع في مالي يجب أن يكون ماليا ويبحث عنه الماليون أنفسهم بتسهيل جزائري" معربا عن رفضه "لتعدد المبادرات". وأضاف السيد مساهل أن الجزائر وبوركينا فاسو لهما "نفس الأجندة" تتمثل في حل يندرج في إطار "الحفاظ على الوحدة الترابية وسيادة مالي" وحوار "شامل" بين كافة الأطراف. وأعلن الوزير أن الجزائر قررت تقديم مساعدات انسانية لللاجئين الماليين الذين فروا من بلدهم في اتجاه النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا. وسيتم ايصال هذه المساعدات في أواخر هذا الأسبوع للاجئين الماليين الذين غادروا شمال البلد جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة.