أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية القرار رقم 83 لسنة 2014 بشأن التأكيد مجددا على جميع الوحدات المحلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها الالتزام بمراجعة كافة تراخيص البناء التى يسرى بشأنها قرار المحافظ رقم 246 لسنة 2012 بشأن الالتزام باشتراطات توفير أماكن مناسبة لايواء للسيارات " جراجات " وفى حالة المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة شروط الترخيص مع اصدار القرارات اللازمة لايقاف وتصحيح الأعمال المخالفة طبقا للقانون. كما أكد المحافظ على أنه عند تنفيذ أعمال البناء المرخص بها فى نطاق حى أول الاسماعيلية يحظر حظرا تاما السماح بتشوين مواد البناء والمهمات خارج موقع البناء احتراما للشارع وعدم اعاقة حركة مرور المركبات والمشاه وعلى الصادر لصالحهم الترخيص بالبناء استخدام الخرسانة سابقة التجهيز " بامب " وفى حالة المخالفة يتم ازالة هذه المهمات والمواد على نفقة المخالف والرجوع عليه بتكلفة الازالة بالاضافة الى تحميله نسبة 10% مصاريف ادارية. واضاف أنه يتم الاستثناء من الحظر المنصوص عليه ويجوز للوحدات المحلية الأخرى الترخيص بتشوين مهمات ومواد البناء خارج موقع البناء شريطة عدم اعاقة حركة المرور والتأثير على سلامة وأمن المارة والتزام صاحب الترخيص بايداع مبلغ تقدره كل وحدة محلية على ذمة ازالة كافة آثار التشوين بعد انتهاء المدة المرخص بها وفى حالة المخالفة يتم ذلك بمعرفة الوحدة المحلية خصما من هذا المبلغ وبمراعاة اضافة 10% مصاريف ادارية لتكاليف الازالة. وفى سياق متصل تضمن قرار المحافظ تكليف لجنة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 263 لسنة 2013 بشأن حصر المبانى ذات الطابع العمرانى المتميز وذلك من خلال اعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى منه وتحديد مدى زمنى لانهاء أعمالها مع التزام الوحدات المحلية المختلفة خاصة حى أول الاسماعيلية باستمرار العمل بالحصر المرافق لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 845 لسنة 1998 وعدم الترخيص بهدم أى عقار مشمول بهذا الحصر الى أن تنتهى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 263 لسنة 2013 من عملها.