جريمة بشعة يمكن تصنيفها علي أنها جريمة قتل جماعي ومع ذلك العقوبة فيها واهية للغاية ولا تتناسب مع خطورة الجريمة وعدد ضحاياها.. أنها جريمة الغش التجاري الذي امتد ليشمل كل شيء بداية من الالبان واللحوم والاسماك والدواجن مرورا بالحلويات والزيوت ومستحضرات التجميل وانتهاء بالاجهزة الكهربائية المقلدة والتي تحمل اسماء ماركات عالمية ويتم تصنيعها في مصانع تحت بير السلم. للاسف الشديد هذه السلع المضروبة تباع في كل مكان.. وحتي في المحلات الكبري صاحبة الاسماء الرنانة واحدها مملوك لوزير سابق.. ورغم الحملات اليومية المستمرة لمباحث التموين ومفتشي الصحة إلي أن هذه الجرائم مازالت في تزايد مستمر بسبب ضعف العقوبة التي تقتصر دائما علي الغرامة مما يدفع المخالفين لمعاودة الغش علي اساس أن ارباحهم تفوق قيمة الغرامة بمراحل.. ويكفي ان نشيرإلي أن العام الماضي وحده شهد ربع مليون قضية غش تجاري دون أن يحكم بالسجن علي متهم واحد وانتهت جميعها بالغرامات المالية. أخبارالحوادث تخوض في حقل الالغام وتعلن الحرب علي مافيا الغش التجاري وتطالب بتغليظ العقوبة حتي يتحقق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه العبث بارواح الناس..