تنظر الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق في اتهامه بإهدار المال العام. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 عاما وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها. وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
