"التشريع" تقضي بأحقية قنا في مطالبة المصرية الاتصالات بمقابل انتفاع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أحقية محافظة قنا في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن مساحة الأرض اعتبارًا من 27 مارس 1998، وهو تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وجاء بالفتوى أن محافظة قنا أصدرت قرارها رقم (244) لسنة 1993 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (1375) م2 بالمجان للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بغرض إقامة سنترال بمدينة قنا، وبتاريخ 26 مارس 1998.
وصدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى أثر ذلك طالبت محافظة قنا "الشركة المصرية للاتصالات" بأداء قيمة مساحة الأرض التي سبق تخصيصها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجان فضلًا عن مقابل الانتفاع بهذه الأرض اعتبارًا من تاريخ تخصيصها حتى تاريخ أداء قيمتها.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أن تخصيص أموال الدولة لا يكون إلا لأشخاص القانون العام، وعلى ذلك لا يجوز للشركة المصرية للاتصالات أن تضع يدها على الأملاك الخاصة للدولة إلا وفقًا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف في العقارات المملوكة للدولة إذا ما توافرت شروطه، وما انتهى إليه إفتاء الجمعية من أنه ولئن كان الأصل العام أن تتولى الدولة إدارة المرفق العام بطريق مباشر فإنها أحيانا تعهد بذلك إلى فرد أو شركة أو هيئة عامة دون أن يغير ذلك من طبيعة المرفق وطبيعة أمواله، ولما كان مرفق الاتصالات يرتبط بالحاجات الأساسية للمواطن ويصدق عليه وصف المرفق العام، لذا أثير التساؤل المطروح، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.