مجلس الدولة ينتصر لمحافظة قنا في مواجهة "المصرية للاتصالات"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أحقية محافظة قنا فى مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بمقابل انتفاع عن قطعة أرض اعتبارًا من 27/3/1998، وهو تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
جاء بالفتوى أن محافظة قنا أصدرت قرارها رقم (244) لسنة 1993 بتخصيص قطعة أرض مساحتها (1375) م2 بالمجان للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بغرض إقامة سنترال بمدينة قنا، وبتاريخ 26/3/1998 صدر القانون رقم (19) لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أثر ذلك طالبت محافظة قنا "الشركة المصرية للاتصالات" بأداء قيمة مساحة الأرض التى سبق تخصيصها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجان فضلًا عن مقابل الانتفاع بهذه الأرض اعتبارًا من تاريخ تخصيصها حتى تاريخ أداء قيمتها.
وذكرت الجمعية العمومية، أن تخصيص أموال الدولة لا يكون إلا لأشخاص القانون العام، وعلى ذلك لا يجوز للشركة المصرية للاتصالات أن تضع يدها على الأملاك الخاصة للدولة، إلا وفقًا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف فى العقارات المملوكة للدولة إذا ما توافرت شروطه.