عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزير التجارة والصناعة، وما تنفيذه بشأن خطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى. وفي بداية الاجتماع، عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، الموقف الحالي لمحصول الفول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق على استيراد 50 ألف طن من أستراليا من إجمالي ما سيتم استيراده من محصول الفول في هذه الفترة، والذي يصل إلى 100 ألف طن؛ وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي منه؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها المحصول خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وصلت شحنة بالفعل من أستراليا تقدر ب 7 آلاف طن، وسيتم استيراد شحنات أخرى من أثيوبيا والمغرب، معلناً أنه سيتم بيع الكيلو للمستهلك ب 19.80 جنيه. وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التوافق بين وزيري التموين والزراعة، بشأن تحديد سعر شراء المحصول الحالي، وسيكون سعراً عادلاً. وبشأن متابعة موقف محصول البطاطس، والذي يتوافر حالياً بالأسواق، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن إنتاج هذا العام سيكون بوفرة، لافتا إلى أن دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في كثرة المعروض بالأسواق. وبالنسبة لمحصول القمح، أشار وزير الزراعة إلى أنه تمت زراعة 3,258 مليون فدان بهذا المحصول، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيداً في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الخاصة بتغطية الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وسيتم عقد اجتماع موسع مع عددٍ من الجهات؛ لتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها بشأن العمل على توافر اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، والأسماك، وسد الفجوات المختلفة بها. وفي إطار متابعته للتكليف الموجه للوزراء المعنيين، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إعداد تقريرٍ وافٍ، وخطة تحرك للحفاظ على مكانة القطن المصري وسمعته العالمية والاستفادة القصوى من إنتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة.. استمع الدكتور مصطفى مدبولي لما عرضه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ملامح الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة بهذا الشأن، والتي من بينها تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، وتعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج، فضلا عن إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج، ومراعاة تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام والإنتاج بجودة تمكّن من التنافس في الأسواق العالمية؛ لإعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح. وفي هذا الصدد، تضمنت الاستراتيجية مقترحاً بالتعاون مع منظمة UNIDO ، لتطبيق معايير B«I بداية من موسم 2021 ومكافأة المزارعين الملتزمين بها. كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى ثلاث سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية. وبالنسبة لبذور القطن، تتضمن الاستراتيجية الاتجاه نحو عصر هذه البذور الناتجة عن عملية حليج الأقطان، بالتعاون مع وزارة التموين.
