عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وكيل شئون العاملين ، ومختص بدفتر الحضور والانصراف سابقاً بمدرسة بالغردقة ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة ، وذلك لتوقيعه بالتزوير لوكيل المدرسة وبعض المدرسين في دفاتر الحضور والانصراف بالرغم من تغيبهم عن العمل صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن راضي وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهم سلك مسلك لا يتفق مع واجب الاحترام للوظيفه التى يشغلها ، ولم يراع الامانة التى يحملها ، وهى دفاتر الحضور والانصراف ، ويوقع فيها العاملين لإثبات حضورهم العمل وتقاضي اجر عن ذلك وتابعت بأن النيابة الادارية تلقت بلاغ مقدم من إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، وأكدت أن المحال قد وقع في الدفتر لإثبات حضور وكيل المدرسة ، بالرغم من كونه متغيب عن العمل ، ولم يكتف بل وقع ايضا لأحد المعلمين لاثبات الحضور بالرغم من كونه متغيب ولم يحضر الى المدرسة ، وكان ذلك بشهادة الشهود الذين أكدوا ذلك ورأت المحكمة أن هذا التصرف لا يليق بإحترام الامانة ، وأعتبرته تزوير في أوراق رسمية ، مما يستوجب معه توقيع جزاء مشدد عليه بالرغم من انه ترك الخدمة ووصل لسن التقاعد ، ولكن من الإنصاف والعدل توقيع جزاء يناسب جرم ما أرتكبه ، وذلك لتحقيق الردعين العام والخاص ، وليكون عبرة لغيره ، حتى يتثنى لكل من يملك أمانه بحكم منصبه الحفاظ عليها