"التأديبية العليا" عزل مديرة مدرسة من الإدارة لتزوير توقيعات المدرسين

عاقبت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، مديرة مدرسة البحرية الإعدادية المشتركة بالشويخات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، والتي تدعى "فاطمة. ع"، بالخفض من درجة مدير عام، إلى الوظيفة الأدنى، مع خفض الأجر التي كانت تتقاضاه، وذلك لاتهامها بالتوقيع لنفسها، ول 34 موظف بالمدرسة في دفتر الحضور والانصراف على خلاف الحقيقية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمة سلكت مسلكاً لا يليق ولا يتفق مع مقتضيات الواجب الوظيفي، وخصوصاً المنصب الذي تقلدته، وأنها تغيبت عن حضور عملها بدون عذر واضح أو مبرر، ولم تقدم أي إجازة أو اعتذار عن غيابها وذلك مخالفة للقانون، واللوائح المنظمة للعمل، فضلاً عن قيامها بغلق باب مكتبها على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمدرسين، مما أدى إلى عدم توقيع أياً من الموظفين في الدفاتر عن حضورهم إلى محل عملهم.
وأضافت المحكمة بأن المتهمة بذلك التصرف تكون خالفت نصوص مواد قانون العاملين المدنين، والمنظم لشؤون العاملين في الدولة، كما أنها لم تراع ضميرها، وضربت بقواعد الاحترام للوظيفة عرض الحائط، واستغلت منصبها في التحكم في دفاتر الحضور والانصراف، التى يوقع بها جميع العاملين في المدرسة مما يعنى أنها أساءت استخدام السلطة.
كما تثبت يقيناً للمحكمة قيام المديرة المتهمة، بالتوقيع لنفسها ولعدد 34 من موظفين المدرسة، في دفاتر الحضور وكذا وقعت بالانصراف، بما يفيد حضور المدرسين ال 34، بالرغم من عدم حضورهم وكان على خلاف الحقيقة.
واعتبرت المحكمة ذلك التصرف مخالفة صريحة للتعليمات والقواعد، واستغلال للمنصب، وأنه من المفترض أن تكون مديرة المدرسة قدوة حسنه للمدرسين والعاملين معها، وكذلك الطلاب حتى تستقيم المؤسسة التربوية المنوط بها تعليم الأدب والأخلاق بجانب العلم، لتنشئ جيل من الشباب قادر على حمل الأمانة، وإحترام القواعد والقوانين، وبعد ثبوت هذه التهم في حق المتهمة، رأت المحكمة أنه من الإنصاف والعدل مجازاتها بما يتوافق مع القوانين والقواعد، وذلك بخفض درجة وظيفتها.