للمستشار طلعت ابراهيم الاسبوع الماضي قام اكثر من الف عضو من اعضاء النيابه العامه بالتظاهر امام مكتب النائب العام المستشار طلعت ابراهيم مؤكدين اعتراضهم علي وجوده في منصبه وان تعيينه غير قانوني كما رفضوا تدخله في عملهم ودللوا علي ذلك بمحاولة نقله للمستشار مصطفي خاطر ! وطالبوا بعزله من منصبه وطلبوا منه ان يتقدم باستقالته وبالفعل بعد يوم طويل حدث بها الكثير من المناقشات والمباحثات من ضمنها لقاءهم مع مجلس القضاء الاعلي وفي النهاية تقدم النائب العام باستقالته الا انهم فوجئوا بتراجعه عن الاستقاله مؤكدا في تصريحاته ان اعضاء النيابه العامه قاموا بتهديده واجباره علي الاستقاله لذلك هو تراجع فيها ! لنجد رجال احتشاد رجال النيابه مرة اخري منذ يومين علي درجات سلم دار القضاء العالي ويصدرون بيانا يرفضون فيه تصريحات النائب العام واكدوا انهم لم يقوموا بتهديده كما نشر وردد البعض وان الاستقاله جاءت بناء علي حوار جاد ولم يقم علي الاهانه والدليل علي ذلك خروج النائب العام بينهم دون ان يعتدي عليه احد . واستمر رجال النيابه في وقفتهم علي سلم دار القضاء العالي يطالبون النائب العام بالرحيل مؤكدين انه لايمثلهم وانه فاقد للشرعيه .. وهناك حدثت بعض المشادات وقام بعض المحامين بتنظيم وقفة مؤيدين فيها بقاء النائب العام المستشار طلعت ابراهيم في منصبه ورددوا هتافات معادية لرجال النيابه المتواجدين هناك. وبعد انتهاء الوقفة والتي استمرت للساعة الثامنة مساءً انتقل رجال النيابة العامة الي ناديهم حيث كان هناك مؤتمر صحفي يعقدة مجلس ادارة النادي برئاسة المستشار احمد الزند تعليقا علي الاحداث التي وقعت في دار القضاء العالي . وفور انتهاء المؤتمر وخروج المستشار احمد الزند مع مجموعة من رجال النيابة العامة والمستشارين فوجيء المتواجدون بمجموعة اشخاص يقفون امام بوابة النادي يرددون الهتافات المعادية للمستشار الزند ورجال النيابة وقاموا برشقهم بالحجاره وقال بعض رجال النيابه انهم اطلقوا ايضا الخرطوش وحاولوا الاعتداء بالايدي علي رئيس النادي الي ان قام احد اعضاء النيابه باطلاق عيار ناري في الهواء لتفريق المتجمهرين ومنع الاعتداء عليهم . ليتم القبض بعدها علي اربعة متهمين احدهم فلسطيني الجنسية والذين اكدوا في تحقيقات النيابة انهم كانوا يقفون امام النادي معلنين احتجاجهم بشكل سلمي الا انهم فوجئوا بالقبض عليهم وانكروا اعتدائهم علي المستشار احمد الزند لتقرر نيابة قصر النيل حبسهم اربعة ايام علي ذمة التحقيق . علي جانب اخر أعلن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، استنكاره الشديد للاعتداء علي نادي القضاة، ورئيسه المستشار أحمد الزند. وفي اليوم التالي توجه المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الي مكتبه بدار القضاء العالي لمباشرة مهام عمله وسط حراسة امنية مشدده .