فرض ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .. تعرف عليها

فرض برلمان أوغندا ضريبة علي استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى مسعى لزيادة الدخل لكن منتقدين للقانون يقولون إنه يهدف إلى منع انتقاد الرئيس يوويرى موسيفينى.
وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار أمريكى) يوميا مقابل استخدام خدمات مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا فى دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمإلى 615 دولارا فى عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولى.
وقال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره يوم الأربعاء فى إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية من المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى يوليو.
وأبلغ مسؤول كبير بوزارة المالية الصحفيين فى وقت سابق بأن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أى من منصات التواصل الاجتماعى.
ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعى لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.
وقال نيكولاس أوبيو وهو محام فى كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية "إنها (الضريبة) وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير، هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزى المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعى فى العمل السياسى".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على اتصال للحصول على تعقيب لكن السلطات سبق أن نفت مثل هذه الاتهامات.
ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية وهى منظم الاتصالات الرسمي. ويستخدم فيسبوك وواتساب على نطاق واسع فى أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وتقول مؤسسة وورلد وايد ويب، التى تكرس جهودها لجعل الإنترنت متاحا للجميع، إن استخدام البيانات فى أفريقيا ضمن الأعلى تكلفة على مستوى العالم.
ويقول منتقدون لموسيفينى (73 عاما) إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسى ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.
وفاز موسيفينى فى سلسلة من السباقات الرئاسية لكن منتقديه يقولون إنها جميعها تم تزييفها لصالحه. وسُجن منافسه الرئيسى كيزا بيسيجى عشرات المرات منذ أن خاض سباق الانتخابات لأول مرة ضده فى عام 2001.
وسبق أن وجهت اتهامات لبعض منتقديه من المعارضة بإهانته فى منشورات على فيسبوك.
وفى الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع فيسبوك وتويتر وواتساب قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات