اعتراف

حكم تاريخي بزوال برلمان الإخوان

تأييداً لحكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان أصدرت المحكمة الادارية العليا قرارها بأن مجلس الشعب (برلمان الاخوان) باطل.. باطل وأكد القرار زوال مجلس الشعب منذ تاريخ انتخابه لأن أحكام المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص الأصيل لها حجية مطلقة ولا ولاية لمجلس الدولة عليها.
الحكم انهي الجدل المثير للاخوان ومعهم 200 طعن امام المحكمة الإدارية فقد كان الاخوان يتوقعون عودة مجلس الشعب المنحل وخاصة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بأن مجلس الشعب سيعود بحكم قضائي لمجلس الدولة وكانت المفاجأة التي هزت عرش وكيان جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة الحكم المفاجيء الذي فجره المستشار مجدي العجاني نائب مجلس الدولة رغم اعتذاره عن حضور الجلسة بسبب مرضه بالبرد الشديد بأن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي اجراء آخر.
وأكدت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها .
لا اختصاص لأي جهة في تحديد الآثار مرة أخري علي اعتبار ان المحكمة الدستورية العليا تكون قد اعملت سلطاتها في هذا الشأن بحسب انها صاحبة الاختصاص الأصيل .
لايكون للمحكمة الادارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها.
ولاتسليط لرقابة مجلس الدولة وهو هيئة قضائية مستقلة علي المحكمة الدستورية العليا وهي هيئة قضائية مستقلة أخري بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية التي جعلت لأحكامها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة. (كانت المحكمة الدستورية قد اوقفت قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب.
بعد هذا الحكم التاريخي للمحكمتين الدستورية والادارية العليا القاطع لاسبيل للالتفاف حولهما أو تحديهما فمن المؤكد ألا يصدر حكم المحكمة الادارية في قضية 15 اكتوبر القادم بعدوة البرلمان فمن المستحيل ان يعود برلمان زال بقوة القانون ولابد وان يتم مناقشته في حوار مجتمعي وعرضه علي المحكمة الدستورية العليا كرقابة سابقة ضمانا لصحته وعدم الطعن علي عدم دستوريته.
بعد زوال مجلس الشعب ان من المؤكد خروج عناصر كثيرة من التيار الإسلامي والاخوان بسبب ادائهم السيء وخداعهم للجماهير اثناء الانتخابات وخاصة بعد تفكك حزب النور وتفجير الانشقاقات داخله وسوف يختار الشعب برلمانا جديدا متوازنا لكافة طوائف واطياف الشعب واحزابه السياسية بعد التكتلات الجديدة التي حدثت بين القوي السياسية مثل التيار الشعبي والدستور والجبهة الفلسطينية المصرية وتوحيد الاحزاب الناصرية في حزب واحد الناصر لمواجهة الاخوان .
ولن يحصل حزب الحرية والعدالة علي الاغلبية وسوف تكون الحكومة القادمة بعد إصدار الدستور الجديد للبلاد حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية اما من سيكون رئيس هذه الحكومة فالقرار في يد الرئيس مرسي.
تحية لقضائنا الشامخ بهذا الحكم التاريخي.. حقيقة في مصر قضاء.