يواجه المواطنون الراغبون في أداء رحلات العمرة 2018، مشكلات تتعلق بقياس البصمة التي فرضتها المملكة العربية السعودية، على جميع المعتمرين لهذا العام والمسئولة عنها شركة "تسهيل", وذلك بسبب تكدس المواطنون أمام مقرات لإجراء البصمة الإلكترونية "الوجه والعين والأصابع" وذلك بعد إعلان وزارة السياحة فتح باب العمرة والضوابط المنظمة لها. لم تنهي مشكلة العمرة حتي هذا الامر بل مازال يتردد المواطنيين بالتسأل حول ضوابط العمرة, علي المعتمر سواء متكررا أو غير متكرر، ب 2000 ريال سعودين تعادل 10000 جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15000 جنيه، في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي, فماذا سوف يحدث اذا ظلت الضوابط حتي موعد رمضان ؟ صرح النائب احمد سميح عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب, بصمة العمرة ليس سوي اجراء امني وهذا الامر ليس به اعتراض, لانه اجراء للحفاظ على الدول, كما انها لم تأخذ وقت كبير, اما ضوابط العمرة فما يخص المبالغ المالي فهي مطلوبة من الجانب السعودي, اما بالنسبة الدعوي التي تنظر في مجلس الدولة, ففي النهاية القضاء يحترم ولكن ليس مختصة بالنظر بالدعوي لانها فرضها دولة السعودية, لذلك اتوقع ان الحكم النهائي للقضية بعدم الاختصاص. وفى سياق متصل تستانف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، جلسات 14 دعوي تطالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات, فقد اجلت الدعوي لجلسة 15 مايو المقبل, الاعداد هيئة المفوضين التقرير. واختصمت وزيرة السياحة بصفتها, وذكري بالدعوي إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور؛ حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا. وأضاف أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع تضييق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه. وذكرت الدعوى أن هذه الضوابط فرضت رسوما على المعتمر سواء متكررا أو غير متكرر، ب 2000 ريال سعودين تعادل 10000 جنيه لمن سبق لهم أداء المناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري، ما يعادل 15000 جنيه، في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي. كما أشارت الدعوى إلى أن الضوابط تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة، وكان يتعين على الوزيرة أن تنظر إلى مناسك العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية، لكنها مقدسة وذات أهميه قصوى للمواطن.
